جانب اوّل ، پس در حال ترقّى يك علّيت « 1 » زياد است ، و در حال تنزّل يك معلول .
قول مصنّف - رحمه اللّه - كه گفته است : « و لانّ التّطبيق باعتبار النّسبتين » ، / * ب / 56 / يعنى : و از براى آن كه تطبيق به اعتبار علّيت و معلوليّت به اين نحو مفروض مىشود ، پس غير متناهى باطل است .
و قول مصنّف : « بحيث يتعدد » الى آخره ؛ يعنى : به نحويست تطبيق كه جدا مىشود كلّ واحد از آحاد اين جمله به اعتبار علّيت و معلوليّت و « يوجب » خبر « لانّ » است ، و وجوب تناهى هر دو از براى وجوب ازدياد احدى « 2 » النّسبتين له عليّت باشد بر معلوليّت است ، و از حيثيّت سبقتيست [ الف - 73 ] كه عليّت دارد ، پس انطباق هرگاه متحقّق شود علّت به يكى زايد خواهد بود از معلولات ، و شكّ نيست كه زايد به قدر متناهى متناهى است . و اين برهان قريب به برهان تضايف مشهور است كه قوى دانستهاند .
و در شرح حاج محمود واقع است در طىّ بيان اين متن ذكر اين برهان به اين نحو كه : « توضيح ذلك على ما حرّره الأستاذنا المحقّق - قدّس سرّه - أنّ هناك ان كان « 3 » علّة متقدّمة على جميع المنطبقات ، و لم ينطبق عليها شىء من افراد المعلولات ، كان تحقّق مطلق العلّة متقدّما على تحقّق مطلق المعلول ، حيث لا يكون لشىء من المعلولات تحقّق فى مرتبة هذه العلّة ، فيتحقّق مطلق العلّة فى ضمنها هناك مقدّما على تحقّق مطلق المعلول ، و لو لم تكن علّة مقدّمة و انطبق كلّ ما سوى
هامش
( 1 ) . كذا . ظاهرا علت
( 2 ) . كذا
( 3 ) . كذا