استحالهء غير متناهى از اين دليل نرسيد به حيث آن كه خصم مىگويد محتاج به واجب است ممكن ، اگر غير متناهى بودن آن محال باشد استحالهء آن از اين كلام نرسيد كه بايد البته ذى طرف باشد . « 1 »
قال : و للتّطبيق بين جمله قد فصل منها آحاد متناهية و اخرى لم تفصل منها . « 2 »
اين وجه ثانيست از وجوه دالّه بر امتناع تسلسل ، اين برهان مسمّى به « برهان تطبيق » است ، و اين دليل مشهور است . و تقرير آن اين است كه ما هرگاه اخذ كنيم جملهء علل را و معلولات را غير متناهى ، بعد از آن اين را يك مجموعى حساب كنيم چنانچه فرض شده مترتّب غير متناهى ، و قدرى متناهى از آنچه به ما منتهى از آن شده قطع كنيم ، بعد از آن مطابق كنيم فرضا جمله غير متناهى ديگر غير مقطوعه را به آن غير متناهى اوّل كه گفته شد كه قدرى از آن قطع مىنماييم ، به اين نحو كه هر دو مقابل هم باشند ، پس اگر اين هر دو غير متناهى با هم موازنه شوند و مطابق آيند [ الف - 72 ] فرضا ، پس زايد و ناقص مساوى خواهند بود ، و اين خلاف فرض است . و اگر منقطع مىشود ناقص و بازمىماند از مطابقه ، پس تناهى هر دو لازم مىآيد به جهت آن كه زايد بر متناهى به مقدار متناهى متناهى است .
قال : و لانّ التّطبيق باعتبار النّسبتين بحيث يتعدّد كلّ واحد منهما
هامش
( 1 ) . م ، الف : - به جهت . . . باشد
( 2 ) . كشف المراد / 118