باعتبارهما يوجب تناهيهما ، لوجوب ازدياد أحد النّسبتين على الآخر من حيث / * الف / 56 / السّبق . « 1 »
اين وجه ثالث است كه راجع به وجه ثانى مىشود كه برهان تطبيق است ، و استخراج كرده مصنّف - رحمه اللّه - آن را مغاير نحوى كه قدما ذكر نمودهاند ، و اين هر دو وجه شاملند بطلان تسلسل را در امور موجودهء مترتّبه معا ، خواه از طرف علّت باشد يا از طرف معلول .
تقريرش اين است كه : هرگاه اخذ كنيم علل و معلولات را سلسلهء واحدهء غير متناهيه ، پس بدرستى كه هر واحد از اين سلسله علّت است به اعتبارى ، و معلول است به اعتبارى ، و چون هر يك علّت جهت ديگرى هستند ، پس اين دو نسبت صادق مىآيد به اين دو اعتبار ، و تعدّد نسبتين حاصل مىشود از جهت آن كه واحد از اين سلسله از آن حيثيّت كه علّت است مغاير آن است كه معلول است .
پس هرگاه مطابق كنيم عليّت هر يك را با معلوليّتش و چون هر يك عليّت و معلوليّت دارد محتاج به توهّم مطابقه نيست ، و با اين ملاحظه واجب است كه علل اكثر باشند از معلولات طرف مبدأ كه وجودش ثابت است ، پس معلولات منقطع مىشوند ، مثل انقطاع علل ، و زايد به قدر متناهى - كه علل باشد - متناهى است . اين است موافق شرح علّامه كه احسن تقريرات است .
و بعضى تحرير نمودهاند اين را به اين نحو كه : پس هرگاه مطابق كنيم كلّ آنچه بر آن صادق مىآيد نسبت معلوليّت به هر چه صادق
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 118 : « واحد منها . . . اخرى النسبتين على الاخرى »