نحو باشد ، از جهت آن كه اشياء مختلفه بالنّوع شريكند در لازم واحد ، مثل اشتراك حركت و نار و شمس « 1 » در سخونت . از جهت آن كه معلول محتاج است به مطلق علّت ، و ضرورت تعيّن علّت از جانب علّت است كه علّت معيّنه معلول معيّن مىخواهد ، نه از جهت معلول .
اين است مفاد قول مصنّف - رحمه اللّه - كه گفته : « لا عكس » .
پس نوع معلول به سبب معلوليّت در طبيعت نوعى محتاج به مطلق علّت است ، ليكن هر واحد از افراد محتاجند به علّت معيّنه . و شبهه ابن كمونه كه گفته چه مىشود كه دو ذات مباين باشد كه از هر دو وجوب وجود منتزع شود ، در جواب مىتوان گفت كه : وجوب وجود نيست مگر تأكّد وجوب كه عين واجب است [ الف - 71 ] و معنى / * الف / 55 / انتزاعى كه محض و هم باشد نيست بلاشكّ ، پس معنى نوعى يا جنسى خواهد بود ، و مستلزم تركّب واجب است كه محال است .
قال : و النّسبتان من ثوانى المعقولات ، و بينهما مقابلة التّضايف . « 2 »
يعنى نسبت علّيت و معلوليّت از معقولات ثانيه است از براى استحاله وجود اين نحو شىء در اعيان ، اگر چه معروض اينها موجود باشد در خارج . و ميان علّيت و معلوليّت مقابلهء تضايف است از جهت آن كه علّت ، علّت از براى معلول ، و معلول معلول علّت است . و تنبيه كرده است مصنّف - رحمه اللّه - به قولش كه : « بينهما مقابلة التّضايف »
هامش
( 1 ) . م : شمش
( 2 ) . كشف المراد / 117