الحكم فى الأوّل تعالى الذي لا ماهية له غير الانية يشبه أن يكون الوجود حقيقة » . و ايضا فى التعليقات : « العلّة علة لوجود المعلول و اذا وجد صار علّة الوجود العلاقة بينهما و المعية » . و فى التعليقات :
« الممكن الوجود قد يصحّ أن يكون دائما مع العلّة ، و قد يصحّ ان لا يكون كذلك ، بل مسبوق العدم ، فكونه مسبوق العدم اخصّ من كونه محتاجا الى علّة ، لأنّ الحاجة الى العلّة سبب الامكان الذي يعمّ ما يسبقه العدم و ما لا يسبقه ، فاذا تعلّق هذا الموجود بالفاعل اوّلا بسبب المعنى العامّ و هو الامكان لا بسبب المعنى الخاصّ و هو يسبق العدم » . و فى الحاشية القديمة الجلالية الدوانيّة هذا المبحث .
أقول لا يخفى على الفطن المنصف انّه اذا اعتبرت الخصوصية بين الجميع و لم يتحقّق ما يختصّ بكلّ واحد لم يتحقّق منشأ خصوصية كلّ واحد و هوية التى بها يمتاز عن غيره ، فتلك الخصوصية لو اقتضت شيئا لاقتضت قدر المشترك ، فلم تتحقّق الامور المتعدّدة المتمايزة ، فعليك بالتأمّل الصادق !
پس امور متعدّدهء مشتركه در امر واحد حكم واحد دارند ، و با وحدت آن دو در تقديسات واقع است كه : « الوجود المنتزع من الماهيات المتغايرة انّما مناط منشأ « 1 » انتزاعه منها حيثية مشتركة بين الجميع هى « 2 » حيثية الصدور عن القيوم الواجب بالذات و الاستناد اليه ، و لا يدخل فى ذلك الخصوصية ماهية ما بخصوصها اصلا » . و فيه ايضا : « هل اتاك نبأ ما اصّلناه نحن معاشر الحكماء الربانيين فى امر نظام
هامش
( 1 ) . ن : منشأه
( 2 ) . كذا