اضافات عارض مىشود مر آن را كثرت ، پس مىگردد به سبب اين كثرت مبدأ كثير در مرتبهء واحده ، مثل عقل اوّل كه از واجب صادر شده چند جهت در آن هست ، امكان و وجوب به غير و ماهيّت و وجود ؛ پس امور متعدّده از آن متحقّق مىشود .
جواب گفتهاند [ ب - 70 ] كه : اين امور كثيره امور اعتباريّه است ، و اين كثرت باعث تأثير نمىشود ، و اين نحو اعتبارات نيز در مبدأ حقيقى كه واجب الوجود است - عزّ سلطانه - مىتوان اعتبار نمود ، مثل سلوب و اضافات .
بيان « 1 » مطلب از مبدأ كلام ، و حاصل مدّعا آن است كه حكما - يعنى فلاسفه و معتزله - چون واجب را موجب و امور و افعال را لازم ذات قادر حقيقى موجب مىدانند نه مختار على الاطلاق ، توهّم نمودهاند كه از بسيط حقيقيّى كه لازم ذات باشد به مناسبت خاصّ بايد به وجود آيد ، ليكن از واحد بسيط به مناسبت خاصّ يك امر بسيط بايد صادر شود از خصوصيت خاصّه كه موجب ترجيح وجود به آن معلول شود ، و آن خصوصيت نه جزء ذات تواند بود و نه عارض ذات ، و الّا موجب كثرت ذات واجب مىشود ؛ پس بايد عدم آن ذات بسيط باشد و آن خصوصيت لازمهء مذكورهء ذاتى نسبت به دو معلول سبب نفى كثرت نمىباشد . و جمعى قائل اين شدهاند مگر آن كه
هامش
( 1 ) . عبارت اين بخش تا « قال » بعد خواجه ، در كاغذى جدا توسّط مؤلّف به نسخهء « ن » الحاق شده بود كه با توجّه به مضمون آن در اين بخش قرار داده شد . چنانچه از ظاهر اين عبارات بر مىآيد ، اين عبارتها مسودّه مؤلف بود . در پارهاى موارد فاقد نگارش دستورى صحيح مىباشد .