وجود باعتبار ذاته سواء كان متناهى الاجزاء أو غير متناهيا ، بل كلّ مجموع بالصفة المذكورة فى حكم ممكن واحد فى الاحتياج الى الموجد » . و به اين نحو ذكر شده در كتاب رياض القدس كه جدّ امجد داعى احمد باز بر حاشيهء خفرى قلمى فرمودهاند . « 1 »
قال : ثمّ تعرض الكثرة باعتبار كثرة الاضافات . « 2 »
اشاره است به جواب دخل مقدّرى . توجيه آن اين است كه : هرگاه صادر نشود از واحد مگر واحد ، لازم مىآيد كه يافت نشود دو چيز مگر احدهما علّت ديگرى باشد يا بواسطه يا به غير واسطه ، حاصلش آن است كه دو معلول يافت نمىشود در يك مرتبه ، پس از معلول اوّل نمىباشد مگر ثانى ، و از آن مگر ثالث تا آخر ، و در اين صورت موجود است سلسلهء واحده خواهند بود ، و هر موجودى كه فرض شود احدهما علّت ديگرى خواهد بود ، و اين ظاهر الفساد است ؛ از جهت آن كه وجود موجودات كثيره عدم معلوليّت بعضى به بعضى و « 3 » متعلّق نبودن بعضىاش به بعضى به اين ترتيب معلوم است بالضّرورة .
تقرير جواب آن است كه : معلول اوّل واحد حقيقى را - تعالى شأنه - عارض مىشود كثرت به اعتبار كثرت اضافات ، از جهت آن كه در اين معلول كه ماهيّت امكانيّه است وجود هست ، و امكان بالذّات هست و وجوب بالغير هست ، / * ب / 54 / پس به اعتبار كثرت در اين
هامش
( 1 ) . م ، الف : - اين است آنچه علّامه . . . فرمودهاند
( 2 ) . كشف المراد / 116
( 3 ) . م ، الف : - عدم معلوليت . . . و