مفهوم علّت از جهت وجوب احدهما به سبب « 1 » آن علّت غير مفهوم آن علت است نسبت به وجوب معلول ديگر ، و تغاير مفهومين دليل تغاير در اين عليّت مىشود ، پس آنچه فرض كرديم شىء واحد ، اثنان شد ، و اين خلاف فرض است » . و در شرح علّامه - رحمه [ اللّه ] - نيز چنين واقع است ، « 2 » و اقوى [ الف - 70 ] دلايل ايشان در وحدت علّت و معلول اين است كه : اگر اثر علّت واحده متعدّد باشد ، « 3 » پس نسبت مؤثّر با احد اينها مغاير نسبت با ديگرى است ، « 4 » پس اگر اين نسبتها جزئى از علّتند مستلزم تركيب علّت خواهد بود ، پس علّت واحده نيست ، و الّا پس نسبت علّت با اين نسبت كه متعلّق به اين معلول است غير نسبت با ديگرى است ، و همچنين نسبت نسبت ، الى غير النّهاية .
و « 5 » جواب گفته شده از اين سخن كه : در امور اعتباريّه اين تسلسلات را اعتبارى نيست ، و منقطع مىشود به انقطاع اعتبار . اين است آنچه علّامه - رحمه اللّه تعالى - در شرح تجريد خود كه مشهور است كه متن را نزد خواجه نصير رحمه اللّه خوانده .
و در شرح تجريد خود در اين متن شارح اصفهانى گفته كه با دو معلول مفهوم علّت از جهت وجوب احدهما نسبت به آن علت ، غير
هامش
( 1 ) . ن : نسبت به
( 2 ) . ن : - و در شرح . . . است
( 3 ) . ن : + بالذات . الف : باشند
( 4 ) . ن : + بالذات
( 5 ) . عبارت اين بخش تا « قال » بعد خواجه ، در كاغذى جدا توسّط مؤلّف به نسخهء « ن » الحاق شده بود كه با توجّه به مضمون آن در اين بخش قرار داده شد . چنانچه از ظاهر اين عبارات بر مىآيد ، اين عبارتها مسودّه مؤلف بوده در پارهاى موارد فاقد نگارش دستورى صحيح مىباشد .