هرگاه مؤثّر يافت شود به جميع جهات تأثير ، در اين صورت واجب خواهد شد وجود معلول ، و الّا پس وجود و عدم آن نسبت به آن مؤثّر مساوى خواهند بود ، پس تخصيص وقت وجود معلول به وقت يافت شدن مؤثّر من جميع الجهات يا از جهت امر زايدى « 1 » است ، يا نه . اگر اوّل باشد پس مؤثّر مفروض تمام نخواهد بود ، و اين خلاف فرض است ، به جهت آن كه مؤثّر من جميع الجهات فرض شده بود . و اگر ثانيست لازم مىآيد ترجيح احد طرفى ممكن بر ديگرى بدون مرجّحى كه موجب وجود معلول باشد ، و اين محال است .
قال : و لا تجب مقارنة العدم . « 2 »
رفتهاند قومى كه تأثير فاعل مقارن عدم معلول است ، يعنى در معلوليست كه مسبوق به عدم است ، و اين حكم مطلقا درست نيست ، بلكه مؤثّر اگر مختار است - يعنى به قصد و مصلحت امور را به فعل مىآرد - متوجّه معدوم مىشود ، و اگر موجب باشد ، لازم نيست مقارنت [ ب - 69 ] با عدم ، بلكه ممكن است به حسب اين فرض كه دائم الوجود باشد آن معلول .
قال : و لا يجوز بقاء المعلول بعده ، و ان جاز فى المعدّ . « 3 »
بعضى از غير محقّقين رفتهاند به اين كه احتياج اثر به مؤثّر در حين حدوث است ، و بعد از حدوث محتاج به مؤثّر نيست ، پس بعد از
هامش
( 1 ) . نسخهها : زايد ايست
( 2 ) . كشف المراد / 115
( 3 ) . كشف المراد / 115