پس وحدت در اينجا عرضيست و نسبت به غير است ، از جهت آن كه جهت وحدت در نسبتين اين است كه كلّ از نفس و ملك مدبّرند ، و تدبير در اين هر دو عارض جهت كثرت نيست و متقوّم نيست به آن كثرت ، بلكه عارض نفس و ملك است كه اين هر دو مدبّرند و اين نسبت متعلّق است به اين هر دو .
پس معلوم شد كه بدن را كه معروض نسبتين است تعلّقى به نسبتين هست ، و نيست تدبّر مقوّم و عارض اين هر دو نسبت ، يعنى ذاتى و خارج محمول نيست ، بلكه عرضى و به وسيله غير است كه مدبّر باشد ، فتدبّر !
و در شرح [ ب - 59 ] بهشتى در اين متن ذكر شده كه : وحدت عرضى بودن در كثرت كه مصنّف - رحمه اللّه - گفته ، از قبيل اين است كه گفته مىشود كه نسبت نفس به بدن مثل نسبت ملك است به مدينه و ربّان به سفينه ، و جهت وحدت نسبتين بودن كلّ از نفس و ملك و ربّان است مدبّر مر منسوب اليه خود را ، و اين تدبير نيست مقوّم و عارض اين نسبتها ، بلكه عارض اين اشخاص مدبّره است . و اگر جهت وحدت عارض كثرت شود كه قسم دويم بود نه مقوّم كه قسم اوّل بود و عرضى كه قسم ثالث بود ، پس اقسام آن سه تا است :
يكى : آن كه موضوع در آن واحد باشد ، مثل : « الانسان هو الكاتب » كه موضوع واحد است . يعنى يك كس هم انسان است و هم كاتب كه مفهوم الف لام موضوع واحد باشد ، پس جهت وحدت در اينجا
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 199
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص١٩٩