مثل وجود ، بلكه مستلزم عدم اعتبار تميّزش است . و ثابت نيست تشخّص بدون تميّزش ، پس صواب اين بود كه گفته شود كه تميّز اعمّ مطلق است از تشخّص ، از جهت آن كه كلّ متشخّص متميّز است بدون عكس كلّيا . اين است آنچه در شرح ملّا على واقع است « 1 » .
و علّامه - رحمه اللّه - فرموده چون ذكر نمود مصنّف - رحمه اللّه - كه تميّز و تشخّص مغايرند ذكر نموده در اينجا كه اعمّ مطلق نيستند ، از جهت آن كه كلّ واحد از اين هر دو صادق مىآيند بدون ديگرى ، و هر دو صادق مىآيند به شىء ثالثى ، پس يك مادّه اجتماع و دو ماده افتراق دارند . و هر چه اين نحو باشد ما بين ايشان عموم و خصوص من وجه است . امّا تشخّص بدون تميّز فرضا در تشخّصيست كه مشاركت با غير آن را نباشد اگر / * ب / 44 / چه در نفس الامر بدون مشاركت با غير هر چند در عرض عامّ باشد ، نمىشود . و صدق تميّز بدون تشخّص مثل كلّى كه تحت كلّى ديگر باشد كه ممتاز است از غير ، و نيست متشخّص و صدق هر دو بر شىء واحد مثل تشخّص شخصى كه مندرج در تحت نوع باشد كه اعتبار اندراجش نموده باشند متشخّص و متميّز است .
مسألهء ششم در بحث از وحدت و كثرت است
قال : و التّشخص مغاير الوحدة التى هى عبارة عن عدم الانقسام « 2 » .
هامش
( 1 ) . شرح التجريد / 96
( 2 ) . كشف المراد / 94 يغاير . و : - « التى . . . الانقسام »