و اين كلام مصنّف : « بل ينقطع بانقطاع الاعتبار » جواب از سؤاليست كه گفتهاند كه : اگر تعيّن و تشخّص از امور اعتباريّه باشد پس متشخّص در عقل خواهد بود ، پس از براى آن تشخّص ، تشخّص ديگر خواهد بود ، و همچنين پس تسلسل لازم مىآيد در امور اعتباريّه .
جواب گفته مصنّف - رحمه اللّه - كه منقطع مىشود به انقطاع اعتبار اين تسلسل .
قال : أمّا ما به التشخّص فقد يكون نفس الماهيّة ، فلا تكثّر « 1 » ؛ و قد يستند الى المادّة المتشخّصة « 2 » بالأعراض الخاصّة فيها « 3 » .
چون كه تحقيق كرد مصنّف اين را كه تشخّص از امور اعتباريّه است نه عينيّه شروع نموده در بيان علّت تشخّص .
بدان كه علّت تشخّص گاهى نفس ماهيّت مشخّصه است - مثل واجب - و گاهى غيرش است .
قسم اوّل : نوع آن منحصر به فرد خواهد بود ، از جهت آن كه اصل ماهيت علّت اين تشخّص كه در شخص خاصّ است ، پس اگر يافت شود با غير اين تشخّص كه در شخص خاصّ است منفكّ مىشود علّت از معلول و معلول از علّت ، و اين [ ب - 56 ] محال است .
و امّا قسم دويم كه غير ماهيّت علّت تشخّص باشد - : لا بدّ است از مادّه كه قابل كثرت باشد ، مثل هيوليات افلاك . و اين مادّه متشخّص
هامش
( 1 ) . ن ، م ، الف : فلا يكثر
( 2 ) . نسخهها : المشخّصة
( 3 ) . كشف المراد / 97 : « الحالة فيها »