موصوف به قول به قدماى خمسه .
و كلّ اين مذاهب باطل است به واسطهء آن كه كلّ ما سوى اللّه تعالى ممكن است ، / * الف / 34 / و كلّ ممكن حادث است ، چنانچه خواهد آمد .
مسأله چهل و ششم در عدم وجوب مادّه و مدّت از براى حادث است
قال : و لا يفتقر الحادث الى المدّة و المادّة ، و الّا لزم التّسلسل « 1 » .
رفتهاند فلاسفه به اين كه حادثى مسبوق به مادّه و مدّت است ، از جهت آن كه هر حادثى ممكن است و امكان آن سابق بر آن است ، و امكان عرضى است ، لا بدّ است از محلّى از جهت آن كه معنى ثبوتى است ، و محلّش نيز بايد ثبوتى باشد ، و آن مادّه است و اما افتقار به مدّت از جهت آن كه هر حادثى را پيش از آن عدمى هست ، سابق كه با آن عدم سابق جمع نمىشود وجود متأخّر پس سبق زمانى خواهد بود ، و استدعاى زمان مىكند كه مدّت است ، پس مسبوق شد هر حادث به مادّه و مدّت .
و اين دو دليل كه در باب مادّه و مدّت در ضمن امكان و حادث و عدمش مذكور شد باطل است ، از جهت آن كه لازم مىآيد از اين هر دو تسلسل به واسطهء آن كه مادّه ممكن است و محلّ آن [ الف - 45 ] امكان غير آن مادّه خواهد بود ، پس از براى آن مادّه مادّه ديگر خواهد
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 83