شرحنا هناك فلا نعيده » « 1 » .
قال : [ ب - 43 ] و عدم الممكن يستند الى عدم علّته [ على ما مرّ ] « 2 » .
اين جواب سؤال ديگر است . تقريرش آن است كه : ممكن هرگاه « 3 » در وجود احتياج به علّت دارد در طرف عدم نيز بايد محتاج باشد / * الف / 33 / به علّت چون طرفين مساويند نسبت به آن . و اين باطل است به جهت آن كه مؤثّر را لا بدّ اثرى بايد ، و عدم چون نفى محض است محال است استناد آن به مؤثّر و تعدّد و امتياز در آن نيست .
جواب آن است كه : عدم ممكن نفى محض نيست « 4 » ، و عدم علّت نفى محض نيست ، بلكه كلّ از عدم معلول ممكن و عدم علّت امر عقلى است ، و جايز است كه معلّل شود امر عقلى به امر عقلى ، پس مستند مىشود عدم معلول به عدم علّت كه هر دو اين عدمها عند العقل ممتازند .
مسألهء چهل و چهارم در اين كه ممكن باقى محتاج است به مؤثّر
قال : و الممكن الباقى مفتقر الى العلّة لوجود علّته « 5 » .
رفتهاند حكما و متكلّمين به اين كه باقى محتاج است به مؤثّر ، از براى اين كه علّت حاجت به مؤثّر امكان است و تا آن علّت باقيست
هامش
( 1 ) . شرح التجريد / 69
( 2 ) . كشف المراد / 80
( 3 ) . ن و الف : - هرگاه
( 4 ) . در نسخه م « است » نيز خوانده مىشود
( 5 ) . كشف المراد / 81 : « الى المؤثر »