مسألهء چهل و سيم در اين است كه حكم به حاجت ممكن به مؤثّر ضرورى است
قال : و الحكم بحاجة الممكن ضرورىّ ، و خفاء التّصديق لخفاء التّصور غير قادح « 1 » .
يعنى : ممكن وجود و عدمش مساوى است ، و ترجيح احدهما محتاج به مرجّحى هست بالضّروره . و اگر تصديق به اين معنى خفايى داشته باشد به سبب خفاى تصوّر اطراف ، مفسده ندارد در ضرورت و بداهت اين تصديق ، از جهت آن كه خفاء تصديق به سبب خفاء تصوّرات مكتسبه گاهى مىشود .
قال : و المؤثّريّة اعتبار عقلى .
اين كلام جواب [ الف - 41 ] شبههاى است كه در اينجا وارد است ، و آن اين است / * ب / 31 / كه : اگر ممكن محتاج باشد به مؤثّر پس مؤثّريّت اين مؤثّر يا وصف ثبوتيست يا نه ، و هر دو باطل است . پس قول به مؤثّر باطل است .
امّا بطلان اوّل به سبب آن كه : اگر ثبوتى باشد مؤثّريت ، يا نفس مؤثّر است يا نفس اثر « 2 » است - كه حاصل مىشود « 3 » - يا غير اينها است ، و اوّل و ثانى باطل است ، به جهت آن كه اين هر دو طرف نبستند ، و مؤثريّت نسبت است ، و نسبت غير طرفين مىباشد . و ثالث كه غير
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 78
( 2 ) . م : اثرى
( 3 ) . ن ، الف : - كه حاصل مىشود