قال : و الحكم بامتناع العود لامر لازم للماهيّة « 1 » .
اين جواب از استدلال كسيست كه رفته است به امكان اعادهء معدوم . تقرير دليل آن اين است كه چيزى بعد از عدم اگر محال باشد وجودش از جهت اصل « 2 » آن ماهيّت است يا لوازم ماهيّت آن « 3 » ، پس واجب است نيز اين امتناع در مثل آن / * ب / 30 / وجود كه در مبتدا بود و اگر به سبب عوارض خارجيّه است ، پس هرگاه زايل شود آن عوارض خارجيّه زايل مىشود آن امتناع .
جواب آن است كه شىء را ممتنع است وجود مقيّد به آن كه آن وجود بعد از عدم باشد ، پس اين امتناع لازم ماهيّت است كه متّصف به عدم بعد از وجود باشد ، و امتناع اين ماهيّت موصوفه خاصّه مقتضى امتناع مطلق نيست .
مسأله چهل و يكم در قسمت موجود است به واجب و ممكن
قال : و قسمة « 4 » الموجود الى الواجب و الممكن ضروريّة ، وردت على الوجود من حيث هو قائل للتقييد « 5 » و عدمه « 6 » .
يعنى : موجود بدون التفات به غير يا واجب است از براى آن وجود يا نه ؛ اوّل واجب الوجود است ، و ثانى : ممكن الوجود . و اين قسمت ضروريست و محتاج به برهان نيست ، و مورد قسمت موجود
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 75
( 2 ) . ن : - اصل
( 3 ) . ن ، الف : - آن
( 4 ) . نسخهها : قسمت
( 5 ) . ن ، م : للتقيد
( 6 ) . كشف المراد / 75