ممتنع است حملشان ، پس چون اين مقصود تواند شد ، و الّا منحصر مىشد اين حمل در مترادفان و متباينان . و اين حصر باطل است ، از جهت / * ب / 28 / آن كه مذكور شد قول ما كه : « الانسان حيوان » مىگوييم ، و صادق است با عدم ترادف و عدم تباين بينهما .
پس منظور آن است كه اتّحاد من وجهى و تغاير من وجهى متحقّق است ، و جهت اتّحاد گاهى موضوع ، و گاهى محمول ، و گاهى امر ثالثى غير اين هر دو مىشود [ الف - 37 ] ، مثل : « الضّاحك كاتب » كه جهت اتّحاد انسانيّت شده كه امر ثالثيست در اينجا ، نه موضوع و نه محمول . و اگر بگويى : « الانسان ضاحك و كاتب » ، جهت اتّحاد انسان كه موضوع است مىشود ، و در « الضّاحك انسان » جهت اتّحاد محمول است « 1 » .
و در شرح ، اصفهانى « 2 » گفته است امثلهء اينها را به اين نحو ، مثال اتّحاد مغاير اين هر دو : « الكاتب ضاحك » .
قال : و التغاير لا يستدعى قيام أحدهما بالآخر ، و لا اعتبار عدم القائم فى القيام لو استدعاه « 3 » .
چون ذكر كرده مصنّف - رحمه اللّه - كه محمول مغاير موضوع است از وجهى ، پس مغايرت مطلقى صادق است ، و گفته كه صدق اين تغاير مستدعى قيام احدهما به ديگرى نيست به اين نحو كه مثل قيام
هامش
( 1 ) . بنگريد : كشف المراد / 71 . نسخهء علّامه اندكى با اين تحرير اختلاف دارد .
( 2 ) . م : صفهانى
( 3 ) . كشف المراد / 71