امّا اوّل : از جهت آنچه گذشت كه زايد است بر ماهيّت ، و مشترك است ميان مختلفات ، پس نفس ماهيّات نمىتواند شد .
و امّا ثانى : از جهت آن كه جوهر خواهد بود يا عرض ، اوّل : باطل است به جهت آن كه صفت غير نمىتواند شد ، اگر جوهر باشد ؛ و حال آن كه صفت غير هست ، و عرض بودنش نيز باطل است . يعنى عرضيّت مثل سواد از جهت آن كه هر عرضى حاصل است در محل و حصول در محل نوعى از وجود است پس از براى وجود وجودى خواهد بود و اين خلاف فرض است كه از معقولات ثانيه است « 1 » و أيضا لازم مىآيد تقدّم محلّ قبل از آن ، ليكن اگر وجود خاصّ علّت آن تواند شد ، چنانچه گذشت اين معنى ممكن است . امّا وجود خاصّ محل انتزاع وجود مطلق بودن و وجود مطلق منتزع شدن از آن اقرب مىنمايد . و در شرح و بيان اين متن مصنّف - رحمه اللّه - كه گفته : « و قد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقة » ، الى آخره كه سابق مذكور شد در مسألهء رابع و عشرون « 2 » .
در شرح اصفهانى واقع است كه : « الوجود الّذى هو عين ذاته هو الوجود الخاص ، و الوجود المطلق عارض له ، و هو غيره ؛ فيكون الوجود الخاصّ الّذى هو عينه مقتضيا للوجود المطلق ، و هو المراد من قولهم : ان وجوده يقتضيه ذاته » .
و در شرح ملّا على « 3 » [ ب - 33 ] در همان متن نيز مثل اين كلام مذكور است و همچنين در شرح حاج محمود ، بلكه آنجا به وجه
هامش
( 1 ) . ن ، الف : - معقولات ثانيه است
( 2 ) . الف : + شد
( 3 ) . شرح التجريد / 53