بودن وجود عام مدرك مقتضى مغايرت است ميان حقيقت واجب الوجود - تعالى سلطانه - و وجود عامّ ، نه وجود خاصّ به واجب الوجود و حقيقت آن كه اين هر دو واحدند . « 1 »
و به اين تحقيق تنبيه نمود بهمنيار در تحصيل « 2 » و صريحا نقل نموده اين را مصنّف - رحمه اللّه - در شرح اشارات « 3 » و از آنچه مرقوم شد عدم زيادتى وجود خاصّ واجب الوجود و اتّحاد با ماهيّتش ثابت شد .
قال : و ليس طبيعة نوعيّة على ما سلف ، فجاز اختلاف جزئيّاته فى العروض و عدمه « 4 » .
جوابيست از استدلال ثانى كه خصم نموده در زيادتى وجوب واجب . و آن اين است كه آن وجود طبيعت واحده نوعيّه است ، چنانچه مذكور شده اشتراك آن ، و هر طبيعت واحده در لوازم متّفق مىباشند ، و حكما بنابراين اتّفاق گذاشتهاند « 5 » قواعد كليّه و مطالب كثيره « 6 » را مثل امتناع خلأ و وجود هيولى از براى افلاك و ساير امور كه « 7 » مقرّر نمودهاند . پس گفته مىشود كه طبيعت وجود اگر اقتضاى عروض كند واجب است كه وجود واجب عارض باشد در ماهيّتش ، و اگر مقتضى عدم عروض و عينيّت است در ممكنات نيز بايد چنين
هامش
( 1 ) . ن : - كه اين هر دو واحدند
( 2 ) . بسنجيد با كشف المراد / 63
( 3 ) . شرح الاشارات ، ج 3 / 36
( 4 ) . كشف المراد / 63
( 5 ) . ن : - گذاشتهاند
( 6 ) . ن : - و مطالب كثيره
( 7 ) . ن : - كه