اختلاف نمودهاند حكما در اينجا ، پس گفتهاند : قومى كه مقوليّت سبق و تقدّم بر اين انواع ، و اقسام خمسه بر طريق تشكيك نيست ، بلكه به اشتراك لفظى است .
و بعضى گفتهاند : به اشتراك معنوى ، و مقول به تشكيك است . و اين است مختار نزد مصنّف - رحمه اللّه - از جهت آن كه ما مىدانيم اشتراك اين / * الف / 22 / اقسام را در معنى سبق ليكن با عدم تساوى از جهت آن كه سبق بر سبق بالعليّه اولى است اطلاقش بر غيرش . و آنچه اين شأنش باشد مقول به تشكيك است .
بدان كه انواع تشكيك سه قسم است :
[ 1 ] : اولويّت است .
[ 2 ] : و اقدميّت است .
[ 3 ] : و اشديّت است .
و محفوظ مىباشد اضافه ميان انواع تشكيك . يعنى هرگاه معنى تقدّم در بعضى مقدّم اشدّ باشد نسبت به تقدّم ديگرى پس تأخّرى كه نسبت به آن مقدّم اشدّ است نيز تأخّرش اشدّ خواهد بود از تأخّر بعض ديگر كه مقابل اين تأخّر است ، مثلا هرگاه « ا » سابق باشد بر « ب » بالعليّة و « ج » سابق باشد بر « دال » بالطّبع پس « ا » اولى خواهد بود در تقدم از « ج » و اضافه به آن كرده از جهت آن كه سبق بالعليّه اولى است از سبق بالطّبع همچنين در تأخّر اشديّت به اين نحو است . پس هر چند « ا » در تقدّم اشد است از « ج » ، « ب » به آن نسبت در تأخّر أشد است از « دال » كه تأخّر بالطّبع از « جيم » داشت . اين است مقصود مصنّف - رحمه اللّه - كه گفته : « و تتحفظ الاضافة بين المضافين » الى آخره .
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 97
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٩٧