اين حكم ضروريست به جهت آن كه با تصوّر تساوى طرفين البته به حسب ذات ترجيح طرفين بدون مرجّحى نمىشود . و بعضى كه محتاج به استدلالند در اثبات اين حكم خطا كردهاند به جهت آن كه ممكن را تصوّر به نحوى كه هست نكردهاند .
مسألهء سى و يكم در وجوب ممكن است كه مستفاد از فاعل مىشود
قال : و لا تتصوّر الأولويّة لاحد الطّرفين بالنّظر الى ذاته ، و لا تكفى الخارجيّة ، لان فرضها لا يحيل المقابل ، فلا بدّ [ من ] الانتهاء الى الوجوب ، و هو سابق و يلحقه وجوب آخر لا يخلو عنه [ الف - 26 ] قضيّه فعليّة « 1 » .
چون ممكن فرض شد كه بايد هر دو طرف آن مساوى باشد بالذّات ، قبل از وجود امرى باعث اولويّت وجود خود نمىتواند شد و نمىشود ؛ پس ممكن نيست اولويت احد طرفين بر ديگرى بالذات ، چنانچه گفته است معلّم ثانى : « لو حصل سلسله الموجودات بلا وجوب ، لزم امّا ايجاب الشىء نفسه و ذلك فاحش ؛ و إمّا صحة عدمه بنفسه ، و هو أفحش » . پس اولى نخواهد بود احد طرفين آن بالذّات .
و اولويّت خارجيّه كه از علّت است تا موجب طرفى « 2 » نباشد كافى نيست ؛ پس اگر علّت مستجمع جميع شرايط و منتفى از جميع موانع
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 54 - 55
( 2 ) . ن : - طرفى