طرفين مىكند ، چون مرجّح ذاتى ممتنع است ، هر « 1 » چند « 2 » فرض كرده شود آن ممكن حادثى [ است ] كه واجب باشد وجودش ، اگر چه اين فرض محال است . جزم به وجود مرجح احد طرفين نمىكند « 3 » به جهت آن كه در اين صورت محتاج به مؤثّر نخواهد بود و ظاهر است اين كه ممكن حادث كه مرجّحى مىخواهد به خلاف حادث بدون ملاحظه امكان است كه علّت وجود طلب نمىكند ، از جهت آن كه هرگاه امكان در وجود حادث اعتبار كرده نشود عقل اعتبار نمىكند كه غير واجب است ، و محتاج به علّت است ، بلكه اوّلا تصوّر حصول بدون علّت مىكند ، پس معلوم شد كه علّت احتياج امكان است .
دويم : آن است كه حدوث كيفيّت وجود است پس مؤخّر است از وجود به تأخّر ذاتى ، و وجود مؤخّر است از ايجاد ، و ايجاد مؤخّر است از احتياج ، و احتياج مؤخّر است از علّت احتياج ، پس اگر حدوث علّت حاجت باشد لازم مىآيد تقدّم آن بر نفس خود به مراتب متعدّده و اين محال است .
مسألهء سىام در اين است كه ممكن محتاج است به مؤثّر
قال : و الحكم باحتياج الممكن « 4 » ضرورى « 5 » .
اختلاف كردهاند ناس در احتياج ممكن به مؤثّر . بعضى گفتهاند كه
هامش
( 1 ) . اخ : و اگر
( 2 ) . م : اگر چه
( 3 ) . ن : - جزم به وجود . . . نمىكند
( 4 ) . ن : المؤثر
( 5 ) . كشف المراد / 54