است ، پس وجود آن غير ماهيتش خواهد بود ؛ پس اتّصاف ماهيّتش به وجودش خالى از احد از اين امور [ ب - 23 ] ثلاثه كه وجوب و امكان و امتناع است ، نيست . پس اگر اين امور ثبوتيّه باشند لازم مىآيد اتّصاف اين امور به احد از اين امور ثلاثه ، و تسلسل مىشود ، و اين محال است .
قال : - رحمه اللّه - و لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم امكان الواجب « 1 » .
چون ذكر كرد مصنّف ادلّهء مشتركهء شامله كه دلالت داشت بر اين كه اين امور نيستند ثابت در اعيان ، شروع نمود در آنچه دلالت بر عدم ثبوت كلّ واحد دارد . پس ابتدا نمود در وجوب كه اقرب به وجود است به جهت آن كه وجوب تأكّد وجود است ؛ پس بيان نمود كه وجوب ثبوتى نيست ، به جهت آن كه اگر ثبوتى باشد ممكن خواهد بود به جهت آن كه صفت محتاج به موضوع و موصوف كه شامل ذات واجب است ، خواهد بود ؛ و هر محتاجى ممكن است ، و اين باطل است به جهت آن كه اگر ممكن باشد لازم مىآيد كه واجب ممكن باشد ، به جهت آن كه واجب واجب است به اين نحو وجوب ممكنى كه مذكور شد و وجوب ممكن ممكن است زوالش ، پس واجب ممكن مىشود ؛ و اين محال است .
قال : و لو كان الامتناع ثبوتيا لزم امكان الممتنع « 2 » .
اين حكم ضروريست كه امتناع عدمى است ، و بتحقيق كه مصنّف
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 50
( 2 ) . كشف المراد / 50