قال : و قد يؤخذ الامكان بمعنى سلب الضّرورة عن أحد الطّرفين ، فيعمّ الأخرى و « 1 » الخاصّ .
يعنى گاهى اخذ مىكنند امكان را به معنى سلب ضرورت احد طرفين ، پس شامل است ضرورة طرف غير مسلوب را ، و امكان خاصّ را . [ ب - 22 ] پس « 2 » قسمت عقليّه سه تاست : واجب الوجود ، و ممتنع الوجود ، و ممكن الوجود .
[ ممكن الوجود ] كه نه واجب و نه ممتنع است ، بلكه هر دو جانب مساويست در آن ، و اين به حسب اصطلاح « ممكنه خاصّه » است . و گاه هست كه امكان به معنى اعمّ است كه سلب ضررت از جانب مخالف حكم باشد ، و « امكان عام » اين را گفتهاند ، به جهت آن كه عرف عام امكان را به اين معنى استعمال نمودهاند . پس ممكن الوجود در اين اصطلاح چيزى را گويند كه عدمش ضرورى نباشد ، و ممكن العدم چيزيست كه وجودش ضرورى نباشد ، و هرگاه به اين معنى اخذ شود اعم مطلق از معنى اوّل كه « امكان خاصّ » است ، خواهد بود .
پس در ممكن به امكان عام مثل : « اللّه موجود بامكان العامّ » چون رفع ضرورت طرف عدم بشود و گفته شود كه عدمش ضرور نيست ، مستلزم ثبوت و حمل آن بر امكان خاص خواهد بود ، يعنى شامل است اين معنى امكان خاصّ را بنابر اعميّت مطلقى كه در امكان عامّ مذكور شده ، از جهت آن كه رفع ضرورت از طرف وجود يا عدم يا با ثبوت طرف ديگر است يا با امكان خاصّ است .
هامش
( 1 ) . ن : - و
( 2 ) . الف : - پس