داشته باشد ، وجود يا آن است كه موجود خواهد بود ، يا نه . بنابر اوّل طبيعت جزء ، و مركّب هر دو واحد خواهد بود ، پس امتياز نخواهد بود ميان ايشان مگر به مقدار ، و مقدار در ايشان نيست . و بنابر ثانى لازم مىآيد كه وجود عارض همه معقولات نشود به جهت آن جزء غير موجود كه وجود عارض آن نشده ، و اين خلاف فرض است .
و علّامه - رحمه اللّه - به اين عبارت بيان نموده اين مطلب را كه بنابر ثانى بود : « و على تقدير الثّانى لا يكون الوجود عارضا لجميع المعقولات مع فرضنا ايّاه كذلك هذا خلف » .
و اصفهانى گفته در اين قسم كه مستلزم آن است كه تقوّم چيزى به رفع همان چيز باشد . و در شرح حاج محمود واقع است كه : « فمراده أنّ الوجود لا جنس له ، اذ لو كان له ذلك لكان مشتركا بينه و بين ما يباينه ، و اذ ليس له مباين سوى المعدوم المطلق لاشتراكه بين جميع موجود « 1 » كان جنسه مشتركا بينه و بين المعدوم المطلق « 2 » فيكون له فصل لامتناع تحقق الجنس بدونه ، لكن التّالى باطل ، لاستلزام أن يكون للمعدوم المطلق الّذى هو لا شىء محض بفصل يميّزه عن غيره ، و هو مستلزم لتمييزه ، و قد ثبت ان ليس له ذلك ، هذا خلف » .
هامش
( 1 ) . كذا
( 2 ) . ن : - لاشتراكه . . . . المطلق