قال : و قسمة الحال الى المعلّل و غيره ، و تعليل الاختلاف بها ، و غير ذلك ممّا لا فايدة بذكره . « 1 »
چون مصنّف - رحمه اللّه - فارغ شد از متفرّعات قول به ثبوت معدومات شروع نمود به متفرّعات قول به ثبوت حال ، پس گفتهاند :
قايلين به حال كه حال منقسم به دو قسم مىشود . / * ب / 13 /
يكى : آن كه ثبوتش از براى چيزى به علّت و سبب امرى باشد كه آن امر قائم به آن چيز باشد ، مثل عالميّت كه به سبب علمش است كه در آن معروض متحقّق است ، و متحركيّت به حركت موجوده قائمه به متحرّك ، و همچنين قادريّت به سبب قدرت در قادر پس در اين معلل سه امر است ، ذات كه عارض آن شده قادريت كه معلل است به آن قدرت به واسطهء قادريت « 2 » ، و حال غير معلّل مثل سواديّت سواد كه به سبب معنى نيست كه قائم به سواد باشد ، چنانچه علم قائم - به ذات متّصف « 3 » - به عالم بود ، هر چند اسوديّت معلّل به سواد است كه آن در ذاتى است . « 4 »
فرع ثانى : آن است كه ذوات كلّ مساويند در ماهيّت ، و اختلاف اينها به سبب احوال چند است كه مضاف به اينها مىشوند ، و اتّفاق كردهاند اكثر عقلا بر بطلان اين ، از جهت وجوب مساوى بودن متماثلين در لوازم ؛ پس هرگاه ذوات مماثل باشند بايد در لوازم نيز چنين باشند ، پس جايز است قديم حادث شود و بالعكس ، از جهت آن كه تخصيص مرجّحى مىخواهد ، و مرجّح ذات نيست و الّا پس
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 39
( 2 ) . ن : - پس در اين . . . . قادريت
( 3 ) . ن : - به ذات متصف
( 4 ) . ن : - كه آن در ذاتى است