اوّلا : تحقّق ذوات معدومه را در عدم غير متناهى ، و حكم به بطلان آن نموده ، به جهت آن كه ايشان اتفاق كردهاند بر اين كه از براى معدومات ممكنه پيش از دخول در وجود ذوات و اعيان معدومه ثابت است از هر نوع غير متناهى ، پس از براى هر نوع عدد غير متناهى ثابت است ، و اين اعداد متباينند باشخاصها .
دويم : انتفاء مؤثّر است در جعل جوهر جوهر و عرض عرض ، و بتحقيق كه تأثير فاعل در موجود ساختن اينهاست از جهت آن كه ايشان گفتهاند كه اين ذوات در عدم ثابتاند ، پس تأثير مر مؤثّر را در ذوات اينها نيست كه جعل ماهيّت باشد ، بلكه تأثير در اخراج اينهاست از عدم به وجود ، نه در جوهريّت كه اين امور اگر به فعل فاعل باشند ، پس به انتفاء آن بايد منتفى شوند ، و جوهر غير جوهر شود ، و اين تناقض است كه سلب شىء از نفس ممكن نيست « 1 » .
سيم : انتفاء تباين است كه ايشان اتّفاق نمودهاند كه جميع ذوات متفقند و اختلاف به صفات است ؛ و اين مذهب باطل است ؛ و الّا انقلاب « 2 » عرض مثل سواد به جوهر و بالعكس شدن جايز خواهد بود ، و بطلان اين ضرورى است ، و صفات نيز اگر لازم باشند اختلافشان دالّ است بر اختلاف ملزوم .
و علّامه - رحمه اللّه - در شرح خود اين مطلب را به اين نحو تقرير نموده كه اين مذهب باطل است ، به جهت آن كه اگر [ الف - 17 ] اين صفات از صفات لازمهاند اختلاف صفات دليل اختلاف ملزومات
هامش
( 1 ) . ن : - كه سبب . . . . نيست .
( 2 ) . ن : - انقلاب