و علّامه - رحمه اللّه - بعد از ذكر ما سبق ايراد نموده به اين مضمون كه : و جواب گفتهاند بعضى متأخّرين به اين كه مختلفين هرگاه مشترك باشند در امر ثبوتى لازم خواهد بود ثبوت دو امر كه به اين هر دو ثبوت اختلاف / * ب / 12 / و تماثل واقع مىشود ، امّا هرگاه متّحد در امر سلبى كه حال است « 1 » باشند اين هر دو ، پس اين لازم نمىآيد . و احوال اگر چه مشتركند در حاليّت ، مثل سواديّت و بياضيّت ، الّا آن كه اين امر مشترك امر سلبى است ، يعنى غير موجود است ، پس لازم نمىآيد تسلسل . و اين كلام غير مرضيست نزد ايشان ، به جهت آن كه احوال نزد ايشان از امور ثابتهاند .
مسألهء سيزدهم در تفريع بر قول به ثبوت معدومات و احوال است
قال : فبطل ما فرّعوا عليهما من تحقّق الذّوات الغير المتناهية [ ب - 16 ] فى العدم ، و انتفاء تأثير المؤثّر فيها و تباينها ، و اختلافهم فى اثبات صفة الجنس و ما يتبعها فى الوجود ، و مغايرة التحيّز للجوهريّة و اثبات صفة للمعدوم بكونه معدوما ، و امكان وصفه بالجسميّة ، و وقوع الشّك فى اثبات الصّانع بعد اتّصافه بالقدرة و العلم و الحياة . « 2 »
چون مصنّف - رحمه اللّه - ابطال مذاهب قائلين به ثبوت معدومات و حال كرده ، ابطال آنچه متفرّع نمودهاند به اين هر دو نموده ، و ذكر كرده مصنّف - رحمه اللّه - از فروع اثبات معدومات .
هامش
( 1 ) . ن : - كه حال است
( 2 ) . كشف المراد / 37