قال : و العذر بعدم قبول التّماثل و الاختلاف و التزام التّسلسل باطل . « 1 »
يعنى عذرى كه مثبتين حال گفتهاند از آنچه نفى [ الف - 16 ] كنندههاى حال بر ايشان الزام كردهاند به دو وجه است :
اوّل : آن است كه حال موصوف نمىشود به تماثل و اختلاف ، تا آن كه حال را حالى باشد ، و تسلسل لازم آيد به جهت آن كه تماثل و اختلاف از خواص موجود است ، و حال غير موجود است .
دويم : قول به التزام و قبول و تجويزى تسلسل است در غير امر موجود كه حال باشد .
و اين هر دو عذر باطل است :
امّا اوّل : به جهت آن كه هر معقولى را كه نسبت بدهيم به معقول ديگر يا متّحدند در معقوليّت ، و تصوّر احدهما عين تصوّر آخر خواهد بود ، يا آن كه ممتاز و متعدّدند به عوارض لاحقه ، و اين هر دوى اوّل مثلان خواهند بود ، و اين هر دوى ثانى مختلفاناند ، پس متصوّر نمىشوند بدون اين اقسام ، و حال همين حال خواهد داشت و محال ماضى در حال لازم مىآيد ، يعنى مفسده ماضى در حال لازم است .
و اما وجه دويم : به جهت آن كه باطل مىشود استدلال به وجود صانع - تعالى - به جهت آن كه موقوف است آن بر ابطال « 2 » تسلسل ، چنانچه شارح « 3 » اصفهانى در اين شرح تصريح بر آن نموده ، و براهين ابطال تسلسل خواهد آمد ، و جريانش در اينجا ظاهر است .
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 36
( 2 ) . م : ابطان
( 3 ) . م : صفهانى