و يكتا مىباشند ، و نسبت تصور مطلق بهسوى تصديق نسبت اتحادى است ، نه نسبت ارتباطى كه معمولا دو وجود را به يكديگر پيوسته مىسازد « 9 » و ما به اين حقيقت كه تصديق با تصور در وجود عينى يكتائى دارند مكررا در گذشته اشعار دادهايم و معلوم كردهايم كه معيت تصور و تصديق يك معيت تحليلى است نه معيت تحقيقى و عينى .
اما علاوه بر اين واقعيت منطقى كه نبايد هيچگاه از نظر بدور داريم ، اين همان اشتراك يا ابهام لفظ « تصديق » است كه در زبان فلاسفه گاهى بهمعنى « حكم » و گاهى عينا همين لفظ بهمعنى يكى از دو نوع « علم » بهكار برده مىشود و اين اشتراك و ابهام لفظ تصديق است كه در اينجا نوعى مغالطه و اشكال بهوجود آورده است . و شايد علت اينكه « شيخ » از اين ابهام و اشتراك پرهيز نكرده و تصور را در اين تقسيم به تصديق قيد كرده و به حكم قيد نكرده و متقدمان نيز چنين كردهاند اين است كه آن ايرادى كه بر تعريف تصديق به « حكم چيزى بر چيز ديگرى » وارد مىشد بر تقسيم او وارد نگردد . آن ايراد اين بود كه تصور بدين معنى مخصوص تنها به تصديقات قضاياى حمليه اختصاص پيدا مىكند و قضاياى شرطيه بهكلى از دائرهء تصديقات رانده خواهند شد . زيرا در اينگونه قضايا حكم شىء بر شىء ديگرى وجود ندارد . « 10 » و بخاطر گريز از اين ايراد
هامش
( 9 ) تفاوت ميان نسبت اتحادى و نسبت ربطى اين است كه نسبت اتحادى ميان حد و محدود يا وجود و ماهيت حكمفرمائى دارد منتها اتحاد ميان حد و محدود به حمل اولى ذاتى است اما اتحاد ميان ماهيت و وجود به حمل « شانع » صناعى است . اما نسبت ربطى يك نسبت انضمامى است كه در « هليات مركبه » وجود دارد . قاعدهء معروفه « فرعيه » ناظر به تبيين اين نسبت انضمامى است كه شيئى را بر شىء ديگرى ثابت مىسازد « ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له » . و در هرحال قاعدهء فرعيه نه در رابطهء حد و محدود اجراء مىشود و نه در رابطهء ميان وجود و ماهيت . و چون رابطهء ميان جنس و فصل همان رابطهاى است كه ميان تصور مطلق و تصديق برقرار است و اين رابطه يك رابطهء اتحادى است نه رابطهء ارتباطى لذا نبوت تصديق براى تصورات ثلاثه نيز قهرا از مجراى قاعدهء فرعيه بيرون است .
( 10 ) قضيهء شرطيه مشتمل بر علامت شرط و جزاء است كه در زبان فارسى « اگر » و « پس » مىباشد . فرم قضيهء شرطيه اين است :
« اگر اينچنين است ، پس آنچنان مىباشد »
قضيهء شرطيه در مقابل قضيه حمليه است كه حكم به ثبوت محمول براى موضوع به -