و همچنين با روش عدهء ديگرى هم كه گفتهاند ، در علوم تصديقى تصور به نحو اشتراط مأخوذ است نه بر وجه جزئيت و دخول ، ممكن نيست توافق كنيم . زيرا حق اين است كه مفهوم تصور از تصديق جدا نيست و در جعل و وجود تصور جزء ماهوى و تحليلى تصديق است و به همان نحو كه جنس در ماهيت نوع بسيط خود دخالت ماهوى دارد تصور نيز به همان نحو در ماهيت تصديق نقش بنيادى و تحليلى دارد « 14 » .
برخى ديگر فكر ديگرى انديشيدند كه آن هم با مشرب و مسلك حق و تحقيق وفق نمىدهد و آن اين است كه گفتهاند لفظ « تصور » يك مشترك لفظى و فنى است و در اصطلاح به دو معنى متفاوت آمده است :
يكى به معنى مطلق دانش و شناخت است و ديگرى به معنى تصورى است كه در مقابل تصديق قرار دارد . و آن تصورى كه در مفهوم تصديق يا بطور شرط دخالت دارد ، چنان كه حكما گفتهاند ، و يا بر وجه جزئيت
هامش
( 14 ) در اين تحليل تصور به معنى لابشرط است كه مقسم بخشهاى تصور و تصديق مىباشد و معلوم است كه « تصور لابشرط » به منزلهء جنس تحليلى براى هر دو قسم خود كه يكى تصور قسمى و ديگرى تصديق است مىباشد . « تصور لا به شرط مقسمى » هم دخالت بنيادى در « تصور قسمى » دارد و هم در تصديق ، كه قسيم و مقابل تصور قسمى است دخالت بنيادى دارد . يك اشكال مهم در اين مقام اين است كه اگر تصور مقسم عينا تصور قسم است « اتحاد قسم و مقسم » حتى در مفهوم لازم مىآيد كه بهكلى سيستم تقسيم منطقى را واژگون خواهد كرد . و اگر اينچنين نيست كه تصور مقسم عينا همان تصور قسم است پس تفاوت آنها چگونه است و با چه قيد و شرطى مىتوانيم تصور قسم را از تصور مقسم جدا سازيم ؟
اگر از حل اين دشوارى هم فارغ شديم اشكال ديگرى به ميان مىآيد كه مجددا سيستم تقسيمبندى علم را به نارسائى مىگرايد و آن اشكال اين است فرض مىكنيم كه تصور قسمى با تصور مقسمى تفاوت قسم و مقسم دارد و از اين لحاظ تقسيم علم بدون خدشه مىباشد اما مگر نه اين است كه تصور بايد در تصديق موجود باشد و تصديق همان تصور بعلاوهء حكم است و حكم هم كه به كلى از مقسم علم بيرون است ؟ اگر براستى چنين است پس در اين هنگام بخشى از تقسيم كه تصور است با بخش ديگر آن كه تصديق است يگانه و يكتا مىگردد و اين خود نوعى اجتماع متقابلين خواهد بود كه هم فىنفسه محال است و هم صورت منطقى تقسيم را به نابودى مىكشاند .