هو وجود بوده باشد بدون تخصّص به چيزى از قبيل تجسّم و تركّب و تكثّر و ثبوتش براى موجود حقّ به امكان عام ممكن باشد واجب خواهد بود ، زيرا كه آن كمال وجود من حيث هو وجود است و موجب تجسّم يا تركّب نمىشود تا آنكه بر واجب الوجود ممتنع باشد ، و چيزى به امكان خاصّ بر او صدق نمىكند ، زيرا كه در ذات او جهت امكانيّه نمىباشد ، پس بايد كه مثل آن چيز براى او تعالى واجب الحصول باشد .
و ايضا ممتنع است كه مفيض كمال در آن كمال قاصر باشد تا آنكه مستوهب اشرف از واهب و مستفيد اكرم از مفيد بوده باشد و فطرت سليمه از آن ابا دارد .
پس در صورتى كه علم و هر چه مشابه آن است از كمالاتى باشد كه موجب تجسّم و تركّب و تكثر در موصوف نگردد ، بايد كه بر واجب ممتنع نباشد . و چون در آن ذات جهت جواز و قوّه نمىتواند بود ، بلكه وجود صرف و فعليّت محض است آن كمالات لا محاله واجب خواهد بود .
و چون كه مبدع على الاطلاق او است و از جمله آنچه به او مستند است ذوات عالمه و صور علميّه است و بايد كه مفيض شىء در هر كمالى كه موجب تكثر نگردد اتمّ باشد تا آنكه لازم نيايد كه معطى كمال قاصر در آن كمال باشد ، بايد كه واجب الوجود عالم باشد و علمش عين ذاتش باشد .
فصل سوم در بيان علم واجب تعالى به ما سواى ذات خويش
در علوم كلّيّه محقّق شده است كه علم تام به علّت [ به كنه آن ] يا به آن حيثيّت كه علّت است مقتضى علم تامّ به معلول است . و مبادا كه گمان كنى كه مراد به آن حيثيّت معنى علّيّت اضافيّه است كه متأخّر از علّت و معلول است ، بلكه مراد حيثيّتى است كه به آن حيثيّت علّت تامّه است . بلكه مىگوييم كه علم تامّ به ذوات اسباب حاصل نمىتواند شد مگر از جهت علم به اسبابى كه مؤدّى آنهاست از آن حيثيت كه تأديه به آن حاصل مىشود . پس هر كه سبب تامّ معلول را به كنه يا بر وجهى كه معلول از آن حاصل مىشود تعقّل نمايد ، معلول را نيز تعقّل تامّ كرده خواهد بود ، زيرا كه معلول بعينه از لوازم ذات علّت تامّه است ، و علم تامّ به آن موجب علم تامّ به معلول است . به خلاف عكس ، زيرا كه معلول اقتضاء علّت