بگوييم كه آن صفات و عوارض از لوازم ذاتاند ، پس در اين صورت ذات موضوع به اين اعتبار كه موجود در ذاتاند نخواهد بود ، بلكه به اين اعتبار خواهد بود كه از او ناشى شدهاند .
و فرق است ميان آنكه جسمى متّصف باشد به آنكه ابيض است به اعتبار آنكه بياض از خارج عارض او شده باشد و ميان آنكه متّصف به آن وصف باشد به اعتبار آنكه بياض از لوازم او است . و هر گاه حقيقت اوّل بر اين وجه ملاحظه شود و لوازمش از اين حيثيّت اخذ شود كثرتى در او حاصل نمىشود ، و قابلى و فاعلى كه غير قابل باشد لازم نمىآيد ، بلكه از همان حيثيّت كه قابل است فاعل است .
و اين حكم در جميع بسايط جارى است ، زيرا كه لوازم آنها از حقايق آنها لازم مىآيد و از همان حيثيّت كه قابلند فاعل نيز هستند ، زيرا كه در بسايط فيه و عنه يك چيز است » .
انتهى كلامه . « 1 » و از آن معلوم شد كه حيثيّت قبول و فعل موجب اثنينيّت نمىگردد نه در ذات و نه در اعتبار ، مگر آنكه قبول به معنى انفعال و تأثّر باشد . و در قيام چيزى به چيزى تأثّر و انفعال شرط نيست ، بلكه قيام بىتأثّر نيز مىتواند بود چنان كه در لوازم بسائط .
و اگر كسى گويد : كه مسلّم نداريم كه براى ماهيّت بسيطه لازمى بوده باشد ، بلكه ماهيّاتى كه علّت لوازماند همه مركّباند ، پس ممكن است كه به جهتى فاعل باشند ، و به جهت ديگر قابل . پس لازم نيامد كه شىء واحد به جهت واحده هم قابل باشد و هم فاعل .
مىگوييم : كه در هر مركّبى البته بسيط موجود است ، و براى هر بسيطى لازمى هست . و اگر چيزى ديگر نباشد واحد و موجود از لوازم او است .
و ايضا مىگوييم كه براى حقيقت مركّبه نيز وحدت مخصوصه هست حتّى خمسه در خمسيّت و عشره در عشريّت . و لازمى كه از اين حيثيّت براى آن هست نه اين است كه علّتش يكى از اجزاء آن مجتمع باشد ، زيرا كه اگر چنين مىبود مىبايست كه پيش از اجتماع اين لازم براى آن جزو باشد . و قابل نيز جزوى از اجزاى آن نيست ، مثلا سطح بتنهايى در مثلّث ممكن نيست كه موصوف به تساوى زوايا با دو قائمه گردد ، و همچنين اضلاع بتنهايى ،
هامش
( 1 ) . ابن سينا ، التعليقات ، ص 181 .