الحصول مىگرداند و موجود مىسازد ، و اگر چه وجود معلول موقوف بر باقى علل نيز هست ؛ و قابل از آن حيثيّت كه قابل است اقتضاى وجود معلول نمىكند و آن را واجب الحصول نمىگرداند ، و نيست براى او مگر تهيّؤ و استعداد و استحقاق وجود مقبول . پس نسبت فاعل به مفعول به وجوب است و نسبت قابل به مقبول به امكان . و وجوبى كه مقتضاى فاعليّت است مبطل قوّهاى است كه مقتضاى قابليّت است ، و چيزى به ذات خود مبطل مقتضاى ذات خود نمىتواند بود .
پس معلوم شد كه اگر واجب الوجود متّصف به صفتى باشد كه متقرّر در ذات او باشد بايد كه در او دو حيثيّت بوده باشد ، و اين دو حيثيّت : يا اين است كه هر دو لازم ذات او است يا مقوّم ذات او است يا احدهما لازم است و ديگرى مقوّم . و در هر تقديرى تركّب ذات واحد حقيقى لازم مىآيد . امّا در دو شقّ اخير وضوح دارد ، و در شقّ اوّل از مبدأ صدور آن دو لازم سؤال مىكنيم و مىگوييم كه بايد صدور آن از دو جهت مختلف باشد ، پس بالأخره يا به تسلسل مىكشد يا منتهى مىشود به دو وجهى كه مقوّم ذات باشند ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا .
اين است تقرير آنچه قوم در عينيّت صفات حقيقيّهء واجب تعالى ذكر نمودهاند . و بر آن چند بحث وارد است :
اوّل : آنكه در اين بيان اشتباهى واقع است ، در باب اخذ قبول به معنى انفعال تجدّدى ، به جاى قبول به معنى مطلق اتّصاف . و دلالت برهان بر نفى معنى اوّل است نه دوم ، زيرا كه دو حيثيّت متغايره كه استدعاى دو جهت در ذات واجب تعالى مىكند فعل و انفعال تجدّدىاند ، نه فعل و قبول مطلق . پس قائلى را مىرسد كه بگويد كه : صفات واجب تعالى لوازم ذات او است ، و لوازم ذات اقتضاى جعلى مستقلّ نمىكند ، بلكه جعلش تابع جعل ذات است به حسب وجود و عدم . پس اگر ذات مجعول باشد لوازمش نيز مجعول خواهد بود به همان جعل ، و اگر ذات مجعول نباشد لوازمش نيز مجعول نخواهد بود به همان لا جعل ثابت براى ذات . و شايد كه معنى قول گروهى از متكلّمين كه مىگويند كه : صفات واجب به وجوب ذات واجب الوجودند ، همين باشد .
دوم : آنكه اين دليل منقوض است به صفات اضافيّهء واجب تعالى ، زيرا كه در آنها نيز جارى مىشود و از آن لازم مىآيد كه يا واجب الوجود متّصف به صفات اضافيّه نبوده باشد ،
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 616
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٦١٦