و گاهى جواب داده مىشود : از بحث اوّل از اين دو بحث كه در آخر مذكور شد به اينكه : چنان كه وجود معلول فى نفسه به سبب امكان محتاج به علّت و موجب است ، همچنين وجودش در غير نيز محتاج به علّت و موجب است ، زيرا كه آن نيز ممكن است . و شكّى در اين نيست كه قابل از اين حيثيّت كه قابل است موجب وجود مقبول در خودش نمىتواند بود ، پس موجب وجودش در قابل نيز فاعل خواهد بود . پس همچنان كه فاعل موجب وجود فى نفسه معلول است ، همچنين موجب وجودش در غير نيز هست ، بلكه وجود فى نفسه مقبول همان وجود او است براى قابل ، پس نسبت فاعل به وجود لغيره به وجوب است ، و نسبت قابل به آن به امكان ، و منافات ثابت است .
و از بحث دوم : جواب داده مىشود كه تنافى در ميان ايجاب و لا ايجاب و اقتضاء و لا اقتضاء در ذات واحده از جهت واحده ثابت و متحقّق است ، و بر منصف متأمّل مخفى نيست . پس منع آن به استناد به آنكه فاعل موجب معلول است ، و قابل سلب اين وجوب نمىكند مكابره است . و چگونه مكابره نباشد ؟ و حال آنكه منافاتى را كه ما ادّعا نموديم در صورتى است كه قابل بعينه فاعل باشد ، و اگر چه قابل ايجابى را كه فاعل اقتضاء نموده است سلب نمىكند ، ليكن متّصف به سلب ايجاب ناشى از خودش هست ، پس ممكن نيست كه اين دو يك چيز باشند به يك حيثيّت .
و مخفى نماند كه اين كلام اگرچه اعتراض را از دليل مذكور دفع مىنمايد ، امّا به اصل مقصود نفع نمىرساند ، يعنى عينيّت صفات بارى تعالى ثابت نمىشود ، زيرا كه دليل مذكور وجوب تعدّد جهت فعل و قبول را در صورتى افاده مىكند كه مراد از قبول تهيّؤ و استعداد باشد . و امّا مخالفت قبول به معنى مطلق موصوفيّت به امر زايد متقرّر در ذات ، چه لازم محلّ باشد و چه نباشد ، با حيثيّت فعل از دليل مذكور ، معلوم نمىگردد ، تا آنكه از آن لازم آيد كه بايد صفات بارى زايد بر ذات نباشد ، چنان كه مذكور شد .
و شيخ رئيس در تعليقات گفته است كه : « اگر صفات عارض ذات بارى تعالى باشد :
يا اين است كه به سبب امرى خارج عارض شده است و واجب الوجود قابل آنهاست ، و نمىتواند بود كه واجب الوجود قابل چيزى باشد ، زيرا كه در قبول معنى ما بالقوّه هست ؛ و يا اين است كه وجود اين عوارض از ذات است ، پس هم قابل و هم فاعل خواهد بود . مگر آنكه
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 618
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٦١٨