يا آنكه آن صفات نيز عين ذات باشد . و بالضروره هر دو شق باطل است .
و بر وجه اخير از وجوه ثلاثهء مذكوره چند بحث ديگر وارد مىآيد :
اوّل : نقض است به بعضى از صفات حقيقيّه ، مثل علم بارى تعالى مثلا ، زيرا كه علم به وجهى قدرت است و به وجهى ديگر اراده . و قدرت اقتضاى امكان صدور فعل از واجب مىكند ، و اراده اقتضاى وجوب صدور . پس علم از اين حيثيّت كه قدرت است صدور و لا صدور هر دو از او صحيح است ، و از آن حيثيّت كه اراده است صدور از او واجب است ، و مقدّمات بعينها در آن جارى است . پس لازم مىآيد كه ذات واجب صاحب حيثيّات متخالفه باشد ، با آنكه حيثيّت ذات بعينها حيثيّت جميع صفات حقيقيّه است در نزد ايشان ، و تحقيق آن خواهد آمد إن شاء اللّه .
دوم : مناقضه است به اينكه مسلّم نداريم كه نسبت قابل به مقبول به امكان خاصّ باشد تا آنكه منافى وجوب باشد ، بلكه مىتواند بود كه به امكان عامّ باشد كه منافى وجوب نباشد .
و بسا باشد كه كسى در جواب اين بحث بگويد كه بالبديهه معلوم است كه قابل از اين حيثيّت كه قابل است جايز است كه متّصف به قبول باشد ، و جايز است كه نباشد . پس اتّصاف بالفعل بايد كه از حيثيّت قابليّت نباشد ، بلكه به حيثيّت ديگر باشد .
مترجم گويد : كه مصنّف قدّس سرّه در اسفار فرموده است كه : اين كلّيّت را مىتوان منع نمود با آنكه آنچه مذكور شد جارى در اتّصاف ماهيّات به لوازم نيست ، زيرا كه ممكن نيست كه بگوييم كه اربعه جايز است كه متّصف به زوجيّت باشد و جايز است كه نباشد ، بلكه اربعه واجب الزوجيّه است .
سوم : آنكه تنافى در ميان امكان و وجوب در ما نحن فيه ممنوع است ، زيرا كه ايجاب در اينجا ايجاب وجود معلول است به حسب ذات خودش ، و قبول امكان حصول مقبول است در قائل . پس امكان در اينجا امكان وجود للغير است ، و وجوب وجوب وجود لنفسه ، پس تنافى در اينجا صورت نمىگيرد . و ايضا فاعل موجب وجود معلول است ، و قابل اين وجوب و ايجاب را سلب نمىكند بلكه وجود معلول را تصحيح مىكند ، پس منافات مسلّم نيست .
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 617
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٦١٧