إلى الدّيمومة و البقاء ، مهتدية لطلب المصالح و المنافع ، لتكون دالّة على صنع قادر حكيم و مدبّر عليم .
استبصار و اكمال
طايفهاى از حكماى الهيّين و محقّقين صوفيّه گفتهاند كه براى جميع اجرام عالم يك نفس است . و اين مطلب را به برهانى اثبات نمودهاند كه بعضى از مقدّمات آن حدسيّه است .
پس بنا بر اين كلّ عالم حيوان واحدى خواهد بود صاحب قواى بسيار ، و يك بدن كه مؤلّف است از اعضاى متشابه و غير متشابه كه قوى و افعال مختلفه در آنها است و بعضى به بعضى ديگر باقى مىمانند و از يكديگر منتفع مىگردند چنان انتفاعى كه بعضى محسوس و بعضى معقول است .
و در رسائل اخوان الصفا به ابسط وجهى بيان آنكه عالم حيوان واحد است مذكور است .
و ارسطاطاليس نيز به آن تصريح نموده است .
پس چنان كه عقل حكم صريح مىكند به اينكه خالق زيد مثلا واحد است و متعدّد نمىتواند بود ، همچنين فطرت سليم حكم مىكند به اينكه خالق عالم بجميع أجزائه واحد حقّ است و شريكى براى او نيست .
و در اينجا سرّ حكمى هست كه تنبيه بر آن ضرورت است ، و آن اين است كه : اشتمال عالم بر اجزاء كثيرهء متباينه منافى صدور آن از فاعل حقّى كه به هيچ وجه و به هيچ حيثيّت تكثّر در او نباشد نيست ، و از آن لازم نمىآيد كه كثير از واحد حقيقى صادر شده باشد ، زيرا كه براى عالم از آن حيثيّت كه واحد شخصى است دو جهت مىباشد : يكى جهت وحدت شخصيّه و ديگر جهت كثرت اجتماعيّه . و فرق ميان اين دو جهت فرق نحو اجمال و تفصيل است .
پس اگر از رهگذر وحدت شخصيّه ملحوظ گردد از اين حيثيّت اصلا كثرت در آن نمىباشد و حكم مىشود كه بالذّات و به قصد اوّل مستند است به خداوند واحد حقّ بدون وسطى و شرحى و علّت فاعليّهء آن بعينها علّت غائيّهء آن است چنان كه در بسايط نوريهء چنين است .
و هرگاه از جهت كثرت تفصيليّه ملاحظه شود حكم مىشود كه صدورش به ترتيب