مىكند نباشد .
پس كيفيّتى سواى شانزده قسم محسوسه بالذّات و سه قسم محسوسه بالعرض كه حركت و سكون و شكل است نمىتواند بود . پس جسمى كه در آن كيفيّتى غير از اين كيفيّات باشد نخواهد بود . پس عالمى كه مخالف اين عالم در كيفيّات محسوسه بوده باشد نمىباشد . پس اگر عوالم كثيره باشد بايد كه در طبع موافق باشند » « 1 » . انتهى .
و چون تعدّد عالم هم به حسب طبع و هم به حسب عدد باطل شد و معلوم گرديد كه عالم واحد شخصى است ، مىگوييم كه : متحقق گرديده است كه در ميان اجسام عظام واقع در اين عالم تلازم حاصل است ، و همچنين ميان اجسام و اعراض آنها بلكه در ميان اكثر اعراض با محلّ آنها نيز تلازم است ، چنان كه امتناع خلأ و امتناع خلوّ جسم مستقيم الحركة از محدّد جهات دلالت بر تلازم ميان آسمان و زمين مىكند ، و امتناع قيام عرض به ذات خود و امتناع خلوّ جوهر از اعراض دالّ است بر تلازم ميان آنها . و پيش از اين معلوم شده است كه لزوم و تلازم در جايى بهم مىرسد كه طرفين منتهى به علّت واحد باشند . پس مؤثر در اين عالم بايد كه واحد باشد .
پس هر جسم و جسمانى كه موجود است بايد كه منتهى گردد به مبدأ واحدى كه وجود اجسام دليل است بر وجود آن مبدأ . و عقول و نفوسى كه حكما ثابت مىكنند براى آن اثبات مىنمايند كه يا علل يا مدبّر اين اجسام باشند . و دليل بر وجود مجرّدى كه علّت يا مدبّر نباشد نيست ، بلكه وجودش فضل خواهد بود ، و كسى از فلاسفه به آن قائل نشده است .
پس جميع اجسام و جسمانيّات و مجرّدات مرتبطه به آنها ، خواه در تأثير و خواه در تدبير ، منتهى به مبدأ واحدى خواهد بود كه واجب بالذّات و قيّوم است ، چنان كه قرآن مجيد بر آن دلالت دارد در آنجا كه مىفرمايد :
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا
( انبياء ، 22 ) .
شايد كه ضمير تثنيه راجع باشد به مجموع سماويّات ، خواه عقلى و خواه نفسى و خواه جسمى ، و به مجموع ارضيّات خواه عنصرى و خواه طباعى و خواه نفوسى . و شايد كه مراد به فساد انتفاء آنها باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) . ابن سينا ، أجوبة مسائل البيرونى ، ص 423 - الأسولة و الأجوبة ، صص 24 - 27 .
( 2 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 6 ، صص 96 - 100 .