زمين و عناصرش با اين عالم در نوع موافق باشد و خواه مخالف . و بيانش اين است كه اگر عالمى ديگر بالفرض موجود باشد بايد كه بر شكل طبيعى يعنى كرى باشد ، و اگر دو كره موجود باشد و يكى بر ديگرى محيط نباشد در ميان آن دو خلأ لازم مىآيد و خلأ محال است ، پس تجويز وجود عالمى ديگر محال است . اين است بيان مطلق براى امتناع وجود دو عالم .
امّا بيان مختصّ به احتمال اوّل ، كه اجزاء دو عالم از آسمان و زمين و غيرهما در نوع متّحد باشند ، آن است كه از معلّم اوّل منقول است كه :
« اگر اسطقسات عوالم كثيره در طبيعت مختلف نباشند بايد كه در حركت و در جهتى كه به سوى آن حركت مىكنند به اعتبار اتّفاق در طبيعت متّحد باشند . پس بايد كه مواضع اسطقسات عوالم كثيره متّفق باشد ، پس در اين مواضع مختلفه به قسر ساكن خواهند بود ، و قسر محقّق مىگردد بعد از آنكه طبع به حسب ذات متحقّق باشد ، پس بايد كه اين اقتران و تباين بعد از اجتماع باشد ، و اين مطلب خلاف تباين دايمى است . و ايضا بايد كه در وقتى قسر زايل شده به طبع كه ذاتى است برگردد ، پس بايد كه وقتى اين عوالم مجتمع گردند ، و اين نيز خلاف تباين دائمى است » . انتهى « 1 » .
و اگر كسى گويد : كه اين ارضين كثيره واقعه در عوالم كثيره در آنكه همه ارضاند اشتراك دارند و مشتركند در آنكه بايد وسط آن عوالم امكنهء آنها باشد ، پس ارضيّت مطلقه اقتضاء وسط عالم بر سبيل اطلاق مىكند و ارضيّت معيّنه اقتضاى وسط معيّن از عالم .
مىگوييم : كه شكّى در اين نيست كه اجسامى كه در حقيقت متّحد باشند و در عدد كثير محتاج به امكنه كثيره به حسب عدد مىباشند ، ليكن بايد كه كثرت آنها به نحوى باشد كه اگر آن اجسام به هم جمع شده متمكّن واحد شوند آن امكنه نيز مكان واحد گردد و اتّحاد امكنهء واقعه در عوالم مختلف ممتنع است و اجتماع اجسام به اعتبار اتّحاد در طبيعت ممكن ، زيرا كه اگر به حسب طبيعت اقتضاى تفرّق و تباين نمايد واحد متّصلى يافت نخواهد شد .
هامش
( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 6 ، ص 94 .