نمىتوانند بود .
و چون اين مقدّمه ممهّد گرديد مىگوييم كه : اگر مفهوم واجب بالذّات متعدّد گردد از هر يك از آنها من حيث ذاته بذاته مفهوم وجود و وجوب انتزاع كرده مىشود و بر هر يك موجوديّت و واجبيّت صدق مىكند . پس بايد كه امرى ذاتى مشترك در آنها باشد خواه عين حقيقت همه باشد و خواه جزو آن ، و هر دو صورت باطل است ، چنان كه در فصول گذشته معلوم شد .
و ببايد دانست كه براهين دالّ بر اين مطلب كه از اصول مباحث الهيّه است بسيار است ، ليكن تتميم همهء آنها موقوف است بر آنكه حقيقت واجب الوجود بالذّات وجود بحت قائم به ذات خود است . و هر چه وجود يا وجوب عارض او باشد فى حدّ ذاته ممكن خواهد بود و وجوبش مثل وجودش از غير مستفاد خواهد بود ، پس واجب نخواهد بود .
و در كتب اهل اين فن ، مثل شفا و غير آن ، اقامهء برهان بر اين مقدّمه شده است ، و ما نيز پيش از اين اقامهء برهان بر اين كرديم .
و به اين مقدمه ، مندفع مىگردد آنچه طبايع اكثر علما را مشوّش گردانيده و اذهان ايشان را بليد نموده و عقول ايشان را متحيّر ساخته . و آن شبهه اين است كه چرا : « جايز نباشد كه دو هويّت بسيطهء مجهولة الكنه موجود باشند كه در تمام ماهيّت بسيطه مختلف باشند و هر دو واجب بالذّات باشند و مفهوم وجوب وجود منتزع از هر دو باشد و بر هر دو به قول عرضى صدق كند » .
و وجه دفع : آنكه هرگاه چنين باشد ، عروض اين مفهوم بر هر دو يا بر يكى : يا اين است كه معلول همان معروض است ، و از اين لازم مىآيد تقدّم خودش در وجود بر خودش ، و اين شنيع و محال است ؛ و يا اين است كه معلول غير است ، و اين اشنع و اقبح است .
بلكه اگر كسى در نفس مفهوم وجود كه به وجهى از وجوه به بداهت معلوم است نظر كند البته آن نظر مىكشاند او را به سوى اينكه بايد حقيقت و منتزع منه آن امرى قائم به ذات خود باشد ، و آن واجب حقّ و وجود مطلق است كه به هيچ وجه شايبهء عموم و خصوص و تعدّد را در آن مدخل نيست ، زيرا كه هر چه وجودش به حسب فرض اين وجود باشد ممكن نيست كه در ميان او و ميان چيزى ديگر كه وجود او نيز همين وجود باشد مباينت متصوّر
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 601
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٦٠١