به جاعلى كه او را متّصف به آن گرداند ، يا آنكه او را جعل نمايد تا آنكه به آن متّصف گردد ، بنا بر اختلاف قولين در جعل . پس آن حقيقت فى ذاتها ممكن خواهد بود و به آن اتّصاف و جعل واجب مىشود ، و هر چيز كه چنين باشد واجب الوجود لذاته نمىتواند بود چنان كه پيش از اين معلوم شد ، پس هر چه واجب الوجود بذاته است بايد كه به نفس ذات واجب الوجود باشد .
و آنچه بعضى گفتهاند كه « حقيقت اوّل تعالى و تقدّس اعلى از آن است كه واجب الوجود بر او صدق كند ، بلكه حقيقتى است كه هيچ اسم ندارد ، و چون تعقّل كرده شود وجوب وجود در عقل از لوازم او است » ، بايد كه آن را تأويل كرد به آنكه مراد آن است كه ما را ميسّر نمىشود كه وجوب وجود را تصوّر نماييم مگر با اشتمال بر تركيب ، زيرا كه وجود را مفهومى است و وجوب را مفهوم ديگر است . و امّا وجودى كه وجوبش تأكّد و كماليّت آن باشد از آنجا كه بسيط است در نزد ما اسمى كه لايق به كماليّت و بساطت او باشد نيست . و اين مفهوم مركّب كه از اين لفظ مأخوذ است لازمى از لوازم او است .
پس چون ثابت و متحقّق گرديد كه واجب الوجود لذاته واجب الوجود به حسب حقيقت است ، يعنى حقيقتش وجود صرف متحقّق است ، و همچنين ثابت گرديد كه مطلق وجود يك چيز است به حسب معنى و مفهوم چنان كه محصّلين از حكما به آن قائلند ؛ مىگوييم اگر واجب بالذّات متعدّد باشد از اين خالى نخواهد بود كه يا در حقيقت متّحدند و يا مختلف . و بنا بر اوّل بايد كه اختلاف ايشان به امرى غير وجود متأكّد و غير حقيقت ايشان باشد ، پس امكان هر دو يا امكان احدهما لازم مىآيد . و بنا بر ثانى وجوب وجود عارض هر دو يا يكى از آن دو خواهد بود ، و حال آنكه معلوم شد كه حقيقت واجب الوجود سواى نفس وجود نمىتواند بود .
طريقى ديگر : تعدّد واجب بالذّات ممكن نيست ، زيرا كه حقيقتش موجود من حيث هو موجود است بلكه وجودى است واجب ، و تفاوت در ميان اين دو تعبير در لفظ است و معبّر عنه در هر دو يك چيز است ، و هرگاه حقيقت چيزى محض وجود باشد بايد كه تشخصش به نفس حقيقتش باشد ، پس تعدّد در او ممكن نخواهد بود .
حجّتى ديگر : اگر واجب الوجود متعدّد باشد بايد كه ممكن باشد كه اثر هر يكى بعينه
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 599
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٥٩٩