اثر ديگرى باشد ، زيرا كه در وجوب وجود متّفقاند ، و آن يك معنى بيش نيست و عين همه است . پس استناد اثر به يكى دون ديگرى ترجيح بلا مرجّح خواهد بود و صدور يك اثر از همه موجب صدور امر واحد شخصى است از متعدّد ، و اين هر دو محال است ، پس تعدّد واجب محال است .
برهانى ديگر : نمىتواند شد كه دو واجب موجود باشد ، زيرا كه بايد كه وجود نفس ماهيّت هر دو باشد ، و لازم نوع متّفق مىباشد و عارض غريب مخصّص خارجى مىخواهد ، و نمىتواند شد كه هر يك نفس خود را تخصيص دهند به چيزى ، زيرا كه مستلزم تقدّم تخصّص بر تخصيص خواهد بود ، و نمىتواند شد كه هر يك ديگرى را تخصيص دهند به چيزى ، زيرا كه مستلزم تقدّم تخصّص هر يك است بر تخصيص مخصّص خودش . و از اين لازم مىآيد كه تعيين هر يك بر تعيّنش تقدّم داشته باشد ، و اين محال است .
برهانى ديگر : مصداق حمل مفهوم واحد و مطابق صدق بالذّات آن با قطع نظر از هر حيثيتى كه بوده باشد ممكن نيست كه حقايق متباينه بالذّات باشند كه در هيچ ذاتى با هم اشتراك نداشته باشند .
و چنين مىپندارم كه هر كه فطرتش سليم باشد حكم مىكند به اينكه امور متخالفه از اين حيثيّت كه متخالفند و هيچ حيثيّت جامعه در آنها نيست مصداق حكم واحد نمىتوانند بود .
امّا اگر به يك وجه با هم متماثل باشند از همان وجه مصداق حكم واحد مىتوانند بود ، چنان كه حكم بر زيد و عمرو به انسانيّت از جهت اشتراك هر دو در تمام ماهيّت ، نه از حيثيت اختلاف ايشان به اعتبار اختلاف در عوارض مشخصه ؛ و مثل حكم بر انسان و فرس به حيوانيّت به اعتبار اشتراك در جزو ذاتى ، و مثل حكم بر ثلج و عاج به ابيضيّت به اعتبار اشتراك در امرى عرضى ، و مثل حكم بر جميع ممكنات به موجوديّت به اعتبار انتساب همهء آنها به وجود واجب تعالى .
و اگر آن تماثل در امر سلبى هم بوده باشد آن اعتبار مصحّح صدق حكمى بر آنها مىتواند شد . مثل حكم به امكان بر همهء موجودات ممكنه به اعتبار سلب ضرورت وجود از همهء آنها . و امّا اگر به هيچ وجه مماثلت اعتبار كرده نشود بالضرورة مصداق حكم واحد
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 600
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٦٠٠