مثلا ، حيوانيتش اتمّ است از آنچه چنين نيست ، مانند بعوضه .
و همچنين در مقولهء كم و كيف تفاوت در نفس معنى كميّت مطلقه و كيفيّت مطلقه را تجويز مىكنند ، پس سوادى در نظر ايشان اشدّ از سوادى ديگر در معنى سواديّت مىتواند بود ، و همچنين خطّى اكمل از خط ديگر در معنى خطّى است ، و عددى اكثر از عددى در معنى كميّت منفصله با قطع نظر از همهء لواحق و معيّنات و اضافات عارضه و اگر چه در بعضى از آنها ادوات تفضيل و مبالغه در عرف اهل لسان اطلاق نشود ، زيرا كه از دأب حكيم نيست كه در تصحيح معانى اقتصار بر مجارى عرف نمايد و حقايق را از الفاظ كسب كند .
و چه بسيار عجب است از بعضى كه در ردّ اين مذهب مبالغه نمودهاند و تفاوت در نفس ماهيّات را به هيچ وجه تجويز نكردهاند ، با آنكه وجود در نزد ايشان از اعتباريّات ذهنيّه است و به تقدّم ماهيّت علّت بر ماهيّت معلول قائلند . پس در صورتى كه علّت و معلول هر دو جوهر باشند بر ايشان لازم مىآيد كه اعتراف كنند به اينكه جوهر علّت در باب جوهريّت اقدم است از جوهر معلول ، و ايشان از اين تحاشى دارند . و براى اين مطلب تحقيقى زياده بر اين خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى .
فصل ششم در بيان آنكه براى واجب الوجود شريكى در مفهوم وجوب وجود نمىباشد
يعنى صدق اين مفهوم بر دو ذات از ممتنعات است . و بيانش اين است كه معلوم و مبيّن است كه مفهوم وصف : گاهى نفس ذات موصوف است ، مانند متّصل كه جزو صورى جسم من حيث هو جسم است ؛ و گاهى به نحوى است كه چيزى ديگر به آن موصوف است مانند مادّهء جسم در صدق وصف متّصل بر آن . پس مىگوئيم كه تعقّل مفهوم واجب الوجود :
يا از همان حيثيّت است كه نفس واجب الوجود است ، يا آنكه تعقّل چيزى است كه آن چيز واجب الوجود است . و مصداق حكم در اوّل حقيقت موضوع است و بس ، و در دوم با حيثيّتى ديگر است خواه انتزاعى باشد و خواه انضمامى .
و هر واجب الوجودى كه نفس وجوب وجود نباشد ، بلكه او را حقيقتى باشد كه متّصف به اين وصف باشد ، در اتّصافش به آن وصف محتاج به عروض آن امر خواهد بود و