پس چون تأثير جسمانى در قريب غير از تأثير آن در بعيد شد ، بايد كه معلول آن چيزى باشد كه قرب و بعد نسبت به آن متصوّر باشد . پس معلولى كه از علّتى به مشاركت جسم حاصل شود بايد كه ذو وضع باشد . و اين قضيّه به عكس نقيض منعكس مىگردد كه هر چه صاحب وضع نيست ممتنع است كه به واسطهء جسم صادر گردد .
پس فاعل در نفس بايد كه امرى مفارق از مادّه باشد ، هم در ذات و هم در فاعليّت . و آن امر در نزد حكما موسوم است به عقل فعّال ، و در نزد قدما و عظماى فرس به « روان بخش » . اين است تقرير دليل بر اين مدّعا به نحوى كه صاحب اسفار ذكر كرده است .
و شيخ رئيس در كتاب مباحثات - در مقام آنكه نمىتواند شد كه نفسى مانند نفس والد ، علّت وجود نفسى ديگر مانند نفس ولد بوده باشد - گفته است كه آن « نفس كه علّت است ، يا واحد است و يا كثير .
و در صورتى كه واحد باشد ، [ 499 ] يا معيّن است يا غير معيّن . و شقّ اوّل محال است ، زيرا كه دو شىء متّفق در نوع نمىتواند كه أحدهما علّت ديگرى باشد به اعتبار لزوم ترجيح بلا مرجّح . و دوم نيز محال است ، زيرا كه معلول معيّن علّت معيّن مىخواهد .
و در صورتى كه كثير باشد عددى اولى از عددى نخواهد بود ، پس بايد كه مؤثّر در نفس واحد جميع نفوس باشند . و اين نيز محال است ، زيرا كه اقلّ از آنچه در زمان ما موجود است پيش از اين در تأثير كافى بودند .
و در صورتى كه بعضى از مجموع در تأثير كافى باشد مجموع مؤثّر نخواهد بود ، زيرا كه توارد دو علّت مستقل بر معلول واحد محال است . پس تعليل نفس نه به مجموع نفوس سابقه ممكن است و نه به بعض . پس استناد وجود نفسى به نفسى ديگر ممتنع خواهد بود . » و صاحب اسفار گفته است كه آنچه ما ذكر كرديم اولى است از آنچه شيخ ذكر كرده است ، زيرا كه بيان شيخ مبتنى است بر اتّحاد نفوس در ماهيّت ، و در نزد ما متخالفة الأنواعند به حسب رسوخ ملكات و اخلاق ملكيّه و شيطانيّه و بهيميّه و سبعيّه ، اگر چه در اوّل نشئه و سذاجت ذات متّحد النّوع مىباشند . پس اگر بعضى نفوس ، بعد از خروج از قوّه به فعل در
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 548
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٥٤٨