است تمام اگر چه اهل بحث و جدل بعضى از مقدّمات آن را مسلّم ندارند .
فصل نوزدهم در بيان آن كه سبب نفوس ناطقه جسم و جسمانى نمىتواند بود بلكه بايد امرى مفارق باشد
و دليل بر آنكه جسم نمىتواند بود ، آن است كه اگر جسم من حيث هو جسم سبب باشد ، بايد كه هر جسمى سبب نفس ناطقه تواند شد ، بلكه چنين نيست . و دليل بر آنكه قوّهء جسمانى نمىتواند بود ، آن است كه آن قوّه يا در وجود به جسم محتاج است و يا در تأثير بتنهايى محتاج به جسم است .
و شقّ اوّل به چند وجه باطل است :
اوّل : آنكه صورت جسمانيّه هر گاه در چيزى فعل كند فعلش به مشاركت قابل كه جسم است تواند بود ، و جسم جزء مؤثّر نمىتواند بود ، چنان كه مبيّن گرديده است .
دوم : آنكه صورت جسميّه اثرش به واسطهء وضع است ، [ 498 ] زيرا كه وضع در قوام وجود جسمى آن داخل است ، و حصول وضع قياس به چيزى كه براى آن وضع نيست ممتنع است .
سوم : آنكه وجود علّت اتمّ و اقوى از وجود معلول است . و جسمانى در وجود از مجرّد اضعف است ، زيرا كه وجود جسمانى قائم به مادّه است و وجود مجرّد از مادّه مستغنى است ، پس مؤثّر در نفس ممتنع است كه در وجود محتاج به جسم باشد .
و شقّ دوم نيز باطل است .
زيرا كه چيزى در فاعليّت محتاج به جسم مىباشد كه جسم آلت متوسطهء ميان او و معلولش در آن فعل تواند بود ، و توسّط جسم مصوّر نمىگردد مگر به وضع و مقدار ، زيرا كه جسميّت جسم به وضع و مقدار است ، پس لا محالة نسبتش به قرب و بعد آن چيز مختلف مىگردد ، و تأثير نيز در آن به سبب همين اختلاف مختلف مىشود ، زيرا كه اگر تأثيرش به قرب و بعد مختلف نگردد بايد كه تأثيرش در بعيد [ مانند تأثيرش ] در قريب باشد . پس وجود جسم را در آن مدخليّت نخواهد بود ، زيرا كه وجود جسم و تشخّصش به وضع خاص است .