و اگر كسى گويد : كه صورت عقليّه منقسم به اقسام متشابه مىتواند شد به اضافهء زوايد كلّيّه ، مثل معنى جنسى كه منقسم مىگردد به حصص انواع ، مانند حيوان كه منقسم مىگردد به حصّهء انسان و حصّهء فرس مثلا . و اين دو حصّه به حسب ماهيّت مختلف نيستند ، زيرا كه حيوانيّت فرس به شرط تجرّد از صاهليّت مساوى است با حيوانيّت انسان به شرط تجرّد از ناطقيّت در حقيقت ، پس انقسام كلّى به اقسام متشابه ممكن الوقوع است با آنكه اجزاء ذوات مقادير و اشكال جزئيّه نباشد .
مىگوييم : كه جواز اين به اعتبار آن است كه الحاق كلّى است به كلّى ديگر ، و اين تركيب است و آنچه تجزيه ، مثلا الحاق ناطق به حيوانى حصّهء انسان است ، آن را مخالف حيوانى مىگرداند كه حصّهء فرس است ، و قسمت كل به جزء موجب مساوات جزءين است .
و بالجمله ، انقسام حيوان مثلا به انسان و فرس قسمت كلّى است به جزئيّات ، و اين عبارت است از ضمّ قيود متخالفه به مقسم ، و قسمت مفروضه در صورت عقليّه قسمت كلّ است به اجزاء ، و ميان اين دو فرق ظاهر است .
و امّا امتناع انقسام اين صورت به دو جزء مختلف ، به سبب آن است كه اگر منقسم به اجزاء مختلفة المعانى گردد بايد كه آن اجزاء لا محاله اجناس و فصول باشند ، و لكن اجزائى كه در صورت عقليّه فرضش ممكن است به طبق اجزاء مفروضه در جسم غير متناهى است .
پس بايد كه اجزاء مقوّمه همهء اين صورت ، كه اجناس و فصولند ، غير متناهى باشند ، و اين محال است .
و ايضا در هر كثرتى البته واحد و متناهى موجود است . پس اگر در آنجا اجزاء غير متناهيه باشد بايد كه براى هر يك از آنها ماهيّت بسيطه باشد ، پس آن جزء بسيط منقسم به دو جزء مختلف الحقيقه نخواهد بود .
و ايضا بر تقديرى كه اين صورت مركّب از مقدّمات غير متناهيه باشد و براى هر يك از آنها محلّى غير محلّ ديگرى باشد لازم مىآيد كه براى جسم اجزاء غير متناهيه باشد .
و ايضا اگر فرض كنيم كه در يك قسمت ، جنس به طرفى افتد و فصل به طرفى ديگر ، و در قسمت ديگر كه بر فصل وارد مىآيد ، يا اين است [ 440 ] كه در هر جانبى از آن نصف فصل واقع مىشود و اين قسمت به متشابهين است كه ابطالش مذكور شد ، و يا اينكه جنس و
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 492
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٤٩٢