فصل منتقل مىگردند به دو قسمى كه در قسمت ثانى فرض شده است . و از اين لازم مىآيد كه مجرّد فرض موجب تغيّر مكان اجزاء صورت عقليّه گردد .
و حاصل اين دليل بر سبيل اجمال آن است كه معنى معقول اگر به انقسام حامل به متشابهات منقسم گردد بايد كه محسوس باشد نه معقول ، و اگر به مختلفات منقسم شود بايد كه متقوم باشد به مقوّمات غير متناهيهء مجتمعهء مرتّبه . و تالى بكلا شقّيه باطل فالمقدّم مثله .
و حكما را در اين مسلك وجهى ديگر هست . و تقريرش اين است كه فرض مىكنيم كلام را در امورى كه به حسب عقل قابل قسمت نباشد ، مانند وحدت . و مثل بسايطى كه مركّبات از آنها متألّف مىگردند ، زيرا كه در هر كثيرى البته واحد موجود خواهد بود . پس مىگوييم كه علم متعلّق به اين امور هر گاه منقسم شود ، هر يك از اجزاء آن علم خواهد بود يا نخواهد بود . و در شقّ ثانى مجموع آن اجزا علم نيست ، بلكه علم هيأتى است كه حاصل است در نزد اجتماع آن اجزاء . و سخن به آن هيأت تعلّق مىگيرد و بالأخره به تسلسل مىانجامد . و در شقّ اوّل كه اجزاء علم علوم باشد بايد كه متعلّق هر يك از آن علوم يا كلّ معلوم بوده باشد يا جزئى از آن . و اگر كل باشد لازم مىآيد كه جزء شىء با كل در جميع وجود مساوى باشد ، و اين محال است ؛ و اگر متعلق هر يك بعضى از معلوم بوده باشد مفروض آن است كه براى آن حقايق بعضى نمىباشد .
و اعتراضاتى كه متأخّرين بر اين دليل نمودهاند به چند وجه است :
اوّل : آنكه حلول نقطه در جسم ، يا در شيء منقسم از آن است يا در شىء غير منقسم از آن . و بنا بر اوّل جواز غير منقسم در منقسم لازم مىآيد ، و بنا بر ثانى جزء لا يتجزّى ثابت مىشود .
دوم نقض به وحدت است كه ، با وجود آنكه از كثرت دور تر است از جميع طباع ، حالّ در جسم مىباشد .
سوم نقض به اضافه است ، مانند ابوّت كه قابل قسمت نيست ، و حالّ در أب است ، [ 444 ] .
چهارم آنكه قوّهء وهميّه قوّهء جسمانيّه است ، و معنى عداوت را كه ادراك مىنمايند قابل قسمت نيست ، زيرا كه براى آن نصفى و ربعى تصوّر نمىتوان نمود .
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 493
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٤٩٣