فساد صورت او چرا نشايد كه عدم او بدان بود كه به كلى منعدم شود و دويم وقتى تمام شود كه مسلم دارند كه قوت ثبات و قوت فساد در شيء واحد نتواند بود .
فصل چهارم [ در بطلان تناسخ ]
در بطلان تناسخ ، به انكه قومي از قدماى فلاسفه و براهمه جايز داشتهاند كه نفسى كه مبدء صورت زيد شد مثلا شايد كه منتقل شود با بدنى ديگر و از آنجا با بدن ثالثى إلى غير النهاية .
و ايشان خلاف كردهاند در آنكه انتقال با غير بدن انسان جايز بود يا نه ، بعضى گفتند شايد كه منتقل نشود إلا با بدن انسانى ، و بعضى گفتند شايد كه منتقل شود با بدن ساير حيوانات ، و بعضى گفتند شايد كه منتقل شود با جماد نيز و اين طايفه انتقال را با بدن انسانى نسخ خوانند و با بدن حيوان غير انسان مسخ و با نبات فسخ و با جماد رسخ .
و بيشتر حكما و اهل تحقيق تناسخ را به هيچ وجه جايز نداشتهاند ، و دليل ايشان آنست كه چون مبين شد كه نفس حادث است و حدوث او مشروط بحدوث بدنى كه صلاحيت قبول تعلق او داشته باشد پس هر گاه كه بدن حادث بكمال رسد بايد كه از مبدء فياض نفسى به دو فايض شود بنابر عموم فيض او و وجود شرط كه آن بدن حادث است .
و حينئذ اگر بر سبيل تناسخ نفسى ديگر به دو تعلق گيرد لازم آيد كه بدن واحد را دو نفس مدبر باشد و اين باطل است چه هر كسى درمييابد كه مدبر بدن او يكى بيش نيست و نيز اگر تناسخ جايز بودى بايستى كه نفس متذكر أحوال بدن سابق بودى و ميدانيم كه نه چنين است .
و دليل اول مبنى است بر حدوث نفس و بر آنكه نشايد كه نفس مستنسخه تعلق گيرد به بدن و مانع شود از حدوث نفسى ديگر و دويم مبنى بر آنكه تذكر احوال هر بدنى موقوف نيست بتعلق او بدان بدن .