و دويم نيز باطل است زيرا كه اگر محوى علت حاوى بود بناچار محوى اصغر باشد از حاوى و تاثير اصغر در اكبر معقول نيست پس بايد كه هر فلكى مستند باشد با عقلى و كثرت عقول لازم شود .
دويم آنكه حركت افلاك اراديست زيرا كه حركت مستديره طبيعى يا قسرى نتواند بود ، و اراده ناچار يا با قصد جزوى متوجه باشد كه آن را اراده حسى خوانند يا با قصد كلى كه آن را اراده عقلى خوانند ، و ظاهر است كه اراده افلاك جزوى نتواند بود چه ارادهء جزوى واجبست كه عند حصول المطلوب منقطع شود پس كلى باشد و حينئذ مطلوب به حركت يا تحصيل ذات مجرد باشد يا تشبه به او .
و اول محالست چه حصول ذات مجرد غير را ممتنع بود پس متعين شود كه قصد افلاك به حركت تشبه باشد بذات مجرده و حينئذ تشبه در همه افلاك يكى نتواند بود و الا بايستى كه افلاك در جهات حركات و سرعت و بطوء متساوى بودندى و واقع خلاف اينست .
پس بناچار بايد كه در متشبه به كه آن عقل است كثرتى بود و هو المطلوب .
فصل سيم [ در تعدد جهات عقل ]
در تعدد جهات عقل كه بواسطهء آن جهات استناد كثرت موجودات به دو ممكن است چه اگر او نيز واحد باشد من جميع الوجوه ازو نيز بجز يك چيز صادر نشود و از معلول او همچنان و حينئذ بايد كه دو چيز موجود نشود إلا آنكه أحدى معلول ديگرى شود و بضرورت معلومست كه نه چنين است .
و نيز بايد كه جسم اصلا متحقق نشود بنابر آنكه موجد او موجد دو چيز باشد ، پس ناچار بايد كه در عقل كثرت جهاتى باشد كه به نظر با هر جهتى از او چيزى صادر شود و آن كثرت وجود است كه از مبدء اول فايض باشد ، و وجوب كه او را به نظر با او حاصلشد ، و امكان ذاتى و بعضى گفتند ماهيت او نيز و علم او بذات خود و بواجب الوجود جهات اويند .
و چون جهات سه گانه كه اول ياد كرده شد كافىاند در اثبات مطلوب بيشتر