گفت زيرا كه حد ماهيت يا بجنس و فصل باشد يا باجزاى ديگر غير محموله و چون تركيب مطلقا درو ممكن نيست هيچ گونه حد او صورت نبندد .
فصل نهم [ در كيفيت استدلال بوجود واجب ]
در كيفيت استدلال هر طايفه بوجود واجب و حقيقت طريق حكماى الهى .
بدانكه متكلمان بحدوث اجسام و اعراض استدلال مىكنند بر وجود صانع و به نظر در احوال مصنوعات استدلال ميكنند بر صفات او .
و حكماى طبيعى استدلال ميكنند بوجود حركت بر محركى و امتناع اتصال حركات غير متناهى بر وجود مبدء اول .
و مهندسان استدلال از كثرت موجودات بر مبدء واحد .
و حكماى الهى استدلال ميكنند به نظر در وجود و در آنكه او واجبست يا ممكن بر اثبات واجب پس به نظر در آنچه لازم وجوب و امكانست بر صفات او پس استدلال ميكنند بصفات او در كيفيت صدور افعال ازو .
و شك نيست كه اين طريق اوثق و احسن است از طرق سابقه چو بهترين براهين در افاده يقين استدلالست به علت بر معلول ، اما استدلال بمعلول بر علت چنان كه طريق ديگرانست بسيار بود كه مفيد يقين نشود چه شايد كه معلول را علتى بود كه او را بدآن علت نشناسد و بتفصيل اين طريق كلام الهى ناطق است آنجا كه فرمود :
« سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ »
چه مرتبه استدلال بآيات آفاق بر وجود حقتعالى و تقدس طريقه طبيعيانست و استدلال با نفس طريقه متكلمان و مهندسان كه از احوال مصنوعات و تعدد آن ايشان را روشن شود كه صانع حق و پروردگار مطلق اوست ، و مرتبه استدلال و استشهاد بذات حق و هر چيزى طريقه الهيان و اين هر دو طريقه در افادت اين مطلوب همچو زايد بلكه كالعدم نهاد و فرمود :
أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ